پرداخت كند همانطور كه على الظاهر جايز است نصفى را از يكى از اصول و نصف ديگر را قيمت نصف از اصل ديگر پرداخت كند .
مسأله 12 - در قتل عمدى ديه به عهده شخص جانى است نه به عهده عاقله او و نه بر بيتالمال ، حال چه اينكه بر پرداخت ديه سازش كرده باشند يا آنكه غير از ديه كار ديگرى نتوانند انجام دهند ، مثل آنجايى كه پدرى فرزند خود را عمداً كشته باشد كه ولى دم آن فرزند نمىتواند پدر را به قصاص به قتل برساند زيرا جانى پدر مجنىعليه است ، و همانند اين موارد كه مجنى عليه نمىتواند قصاص كند و گرفتن ديه متعين است .
مسأله 13 - در قتل شبه عمد خونبها همان چند صنف گذشته است ، و همچنين در قتل خطائى ، و تنها در قتل عمد است كه در سن شتر و در استيفاى ديه آن سختگيرىها كه گذشت اعمال مىشود .
مسأله 14 - روايات و نيز آراى فقهاى درباره ديه شبه عمد مختلف است در روايتى آمده كه ديه آن چهل شتر خلقه ثير است ، يعنى شتر حاملهاى كه داخل ششمين سال عمر خود شده باشد ، و سى حقه يعنى شترى كه سن آن به چهارمين سال رسيده باشد ، و سى بنت لبون يعنى شترى كه به سومين سال عمر خود رسيده باشد ( كه جمعاً مىشود صد شتر ) و در روايتى ديگر سى و سه حقه و سى و سه جذعه و جذعه شترى است كه به سال پنجم عمر رسيده باشد و سى و چهار ثنيه آمده كه همه آنها طروقه باشند يعنى نر ديده باشند و حامله شده باشند و يا به اين حد از بلوغ رسيده باشند ( و جمع اين نيز صد شتر مىشود ) و در روايت سوم به جاى اين جمله كه همه آنها طروقه باشند آمده كه همه آنها خلقه باشند يعنى حامله ، و در روايت چهارم هم آن جمله آمده و هم اين جمله ، و همچنين رواياتى ديگر كه در بيان شتران ديه اختلاف دارند ، و اينكه كسى بگويد جانى مخير است در اينكه به هر يك از اين روايات عمل كند بعيد نيست لكن خالى از اشكال هم نيست ، و احوط آن است كه مصالحه كنند و جانى در اين چهار قسم ديه آن را پرداخت كند كه به احتياط نزديكتر است .
مسأله 15 - اين ديه نيز مانند ديه قتل عمد به عهده خود جانى است نه عاقله او ، بنابراين اگر خود او قدرت پرداخت آن را نداشته باشد يا به كارش مىگيرند و مزد كارش را بابت بدهىاش حساب مىكنند تا تمام شود و يا مهلتش مىدهند تا زمانى كه تمكن پيدا كند مانند همه بدهكاران تهيدست ، و اگر قدرت كار نداشته باشد احتمال آن هست كه دين او به عهده بيتالمال باشد .
مسأله 16 - براى جانى احتياط در اين است كه پرداخت خونبهاى شبه عمد را بيش از دو سال تأخير نيندازد ، و براى ولى دم نيز احتياط در اين است كه او را تا دو سال مهلت
مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى ) — صفحة 694
مساهمون: السيد الخميني
ص٦٩٤