ممكن نباشد ، حد نمىخورد و در اينكه اگر هر دو به قى كردن شهادت دهند آيا حد مىخورد يا نه ؟ در آن اشكال است .
مسأله 2 - كسى كه شراب مىآشامد در صورتى كه كلًا نوشيدن آن را حلال مىداند در حالى كه مسلمان است بايد توبه داده شود ، بنابراين اگر توبه كند حد بر او اقامه مىشود و اگر توبه نكند و انكار او به تكذيب پيغمبر ( ص ) باز گردد ، كشته مىشود و فرقى بين ملى يا فطرى نيست ( مرتد ملى يا فطرى ) و يك نظر ضعيف گفته است : حكم چنين فردى حكم مرتد است كه اگر بر فطرت اسلام به دنيا آمده باشد ، توبه داده نمىشود بلكه بدون توبه دادن كشته مىشود و ليكن نظر شبيهتر به واقع نظر اول است و كسى كه مسكرات غيرشراب را به صورت مطلق حلال مىداند به قتل نمىرسد بلكه به آشاميدن آن به خصوص حد مىخورد حال چه آن را حلال بداند يا حرام و فروشندهى شراب مطلقاً توبه داده مىشود . بنابراين اگر توبه نمايد از او قبول مىشود و اگر توبه نكند و حلال دانستن او به تكذيب پيامبر ( ص ) باز گردد ، كشته مىشود و فروشندهى مسكرات غير از شراب كشته نمىشود اگرچه آن را حلال دانسته و بفروشد و توبه نيز نكند .
مسأله 3 - اگر شرابخوار قبل از قيام بينه بر او نسبت به آشاميدن مسكر توبه كند حد از او ساقط مىشود و اگر بعد از قيام بينه توبه نمايد ، حد از او ساقط نمىشود و بر او حد جارى مىشود و اگر بعد از اقرار توبه نمايد ، بعيد نيست كه امام ( ع ) در اجراى حد بر او و يا عفو اختيار داشته باشد و نظر نزديكتر به احتياط آن است كه حد بر او جارى مىشود .
مسئله 4 - كسى كه چيزى از محرماتى را كه مسلمانان بر تحريم آن اجماع دارند مانند مردار و خون و گوشت خوك و ربا ، حلال بداند ، بنابراين اگر بر فطرت ( اسلام ) متولد شده باشد در صورتى كه انكار او به تكذيب پيامبر يا انكار شرع باز گردد ، كشته مىشود و در غير اين صورت تعزير مىشود و اگر انكار او به خاطر شبههاى باشد كه از سوى كسى كه در حق او صحيح باشد ، تعزير نمىشود ولى اگر شبههى وى بر طرف شود و باز اصرار به حلال بودن آن داشته باشد ، به قتل مىرسد زيرا بازگشت آن به تكذيب پيامبر ( ص ) است و اگر چيزى از محرمات را غير از آنچه كه شارع مقدس در آن حدى را معين كرده ، با علم به تحريم آن نه به اين صورت كه آن را حلال بداند مرتكب شود ، تعزير مىشود چه اينكه اين محرمات از گناهان كبيره باشد يا صغيره .
مسأله 5 - كسى كه با اقامهى حد يا تعزير كشته مىشود در صورتى كه از آن ( حد يا تعزير ) تجاوز نشده باشد ، ديهاى برايش نيست .
مسأله 6 - اگر حاكم اقامهى حد به قتل را انجام دهد سپس مشخص شود كه دو شاهد يا شهود فاسق بودهاند ، ديهى فرد از بيتالمال پرداخت مىشود و حاكم و عاقلهى وى
مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى ) — صفحة 610
مساهمون: السيد الخميني
ص٦١٠