نمىكند .
مسأله 8 - و شرب خمر با دو شاهد عادل ثابت مىشود و ليكن شهادت زنان به صورت جداگانه يا به همراه مردان پذيرفته نمىشود و اگر دو شاهد عادل به صورت مطلق شهادت دهند در ثبوت آن كفايت مىكند و اگر در خصوصيات اختلاف پيدا كنند مثل اينكه يكى از آنها بگويد : « او آب جو آشاميد » و ديگرى بگويد : « او شراب نوشيد » ، يا يكى از آنها بگويد : « او در بازار نوشيد » و ديگرى بگويد : « او در خانه نوشيد » شرب مسكر اثبات نمىشود . بنابراين حدى نيست . و همچنين است اگر يكى از آنها شهادت بدهد كه « او با علم به حكم نوشيد » و ديگرى شهادت بدهد كه « او از روى جهل آشاميد » و غير اين از اختلافات . و اگر يكى از آنها به طور مطلق شهادت دهد و بگويد : « مسكر آشاميد » و ديگرى قيد بزند و بگويد : « شراب آشاميد » ظاهر آن است كه حد ثابت است .
مسأله 9 - حد در شرب مسكر هشتاد ضربه تازيانه است كه چه خورنده مرد باشد چه زن و كافر در صورتى كه تظاهر به نوشيدن آن نمايد حد زده مىشود و در صورتى كه شرب آن را پنهان كند ، حد نمىخورد و نيز اگر در كنيسهها و مراكز عباداتشان بياشامند حد نمىخورند .
مسأله 10 - بر كمر و دو كتف و ساير نقاط جسم خورندهى مسكر تازيانه زده مىشود و از سر و صورت و عورتش اجتناب مىشود و مرد به صورت برهنه تمام بدنش غير از عورت و زن به صورت نشسته و با لباسهايش حد زده مىشود و بر آنها حد زده نمىشود تا اينكه افاقه و سلامتى پيدا كنند ( يعنى بعد از زوال مستى ) .
مسأله 11 - حد به سبب عارض شدن ديوانگى و همچنين به ارتداد ساقط نمىشود .
بنابراين در حال ديوانگى و ارتداد فرد شارب خمر حد مىخورد .
مسأله 12 - اگر به صورت مكرر مسكر بياشامد ولى در ميان آنها ( نوشيدنىها ) حد زده نشود ، يك حد براى همهى آنها كفايت مىكند و اگر مسكر بياشامد سپس حد بخورد در مرتبه سوم ( با تكرار نوشيدن مسكر ) به قتل مىرسد و نظر ضعيفى گفته است كه در مرتبهى چهارم كشته مىشود .
احكام مسكر و بعضى از ملحقات آن
مسأله 1 - اگر فرد عادلى به آشاميدن فردى و ديگرى به قى كردن او ( از مسكر ) شهادت دهند ، حد واجب مىشود ، خواه بدون زمان شهادت بدهد يا به تاريخى شهادت دهد كه اتحاد آنها ( شهادت آنها با هم ) ممكن باشد و در صورتى كه يكى بودن آن دو تاريخ با هم