ششم - اينكه خود دزد يا به كمك و مشاركت ديگرى كالاى دزدى را از حرز خارج كرده باشد و خارج كردن آن با مشاركت تحقق پيدا كند كما اينكه آن را روى شانهاش قرار دهد و خارج كند و با تسبيب و سبب خارج كردن هم تحقق پيدا مىكند كما اينكه آن را به طنابى ببندد سپس آن را از حرز بيرون بكشد يا بر روى چهارپايى قرار دهد و آن را از حرز خارج كند يا بر روى بال پرندهاى بگذرد كه به طور معمول به سوى وى ( دزد ) باز مىگردد يا به ديوانه يا كودك غيرمميزى دستور دهد كه آن را از حرز بيرون بياورد و ليكن اگر كودك مميز باشد در قطع دست دزد ، اشكال بلكه منع است .
هفتم - اينكه دزد پدر صاحب مال دزديده شده نباشد ؛ بنابراين دست پدر در صورتى كه مال فرزندش را بدزدد ، قطع نمىشود و ليكن اگر فرزند از مال پدر بدزدد دست وى قطع مىشود و مادر اگر فرزندش بدزدد و نيز خويشان اگر بعضى از بعضى ديگر بدزدند ، دستشان قطع مىشود .
هشتم - به صورت پنهانى دزديده باشد ؛ بنابراين اگر حرز را به صورت زورى و ظاهرى بشكند و بردارد دست او قطع نمىشود بلكه حتى اگر به صورت پنهانى بشكند و هتك كند و به زور بردارد ، نيز همچنين است .
مسأله 2 - اگر هر دو در شكستن و هتك حرز شريك باشد ولى يكى از آنها به تنهايى دزدى كند عضو سارق قطع مىشود و نه دست هاتك ( شخص ديگر كه در هتك ستر مشاركت كرده است ) و اگر يكى از آنها به تنهايى هتك حرز كند ولى در دزديدن مال شريك باشند عضو هاتك و نه دزد قطع مىشود و اگر هر دو آنها با هم در هتك حرز و دزدى با يكديگر مشاركت كنند و شريك باشند با تحقق بقيه شرايط دست هر دو قطع مىشود .
مسأله 3 - در سرقت و غير آن از آنچه كه داراى حد است بر طرف بودن حد به دليل شبههى حكمىو موضوعى معتبر است بنابراين اگر شريك ، مال مشترك را به گمان اينكه برداشتن آن بدون اذن شريك جايز است بردارد ، در اين صورت قطع دست بر او نيست حتى اگر آنچه كه برداشته است از سهمش بيشتر باشد و به قدرى باشد كه به نصاب قطعى ( دزدى ) برسد و همچنين اگر با علم به حرمت آن بردارد اما نه براى دزدى بلكه براى تقسيم و گرفتن اذن پس از برداشتن ، ( عضوش ) قطع نمىشود ولى اگر با قصد سرقت با علم وى به حكم بردارد ، ( عضوش ) قطع نمىشود چرا كه اين كار سرقت نيست و اگر از مال مشترك به اندازهى سهمش سرقت كند ( عضوش ) قطع نمىشود و اگر بيشتر از سهمش باشد به طورى كه به اندازهى نصاب قطع باشد ، ( عضوش ) قطع مىگردد .
مسأله 4 - در سرقت از مغنم دو روايت است كه در يكى از آنها آمده است كه قطع
مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى ) — صفحة 612
مساهمون: السيد الخميني
ص٦١٢