پنجم - هركسى كه ترك واجب نمايد يا مرتكب حرام شود پس امام ( ع ) و نايب او حق دارد او را تعزير نمايد به شرطى كه از گناهان كبيره باشد و تعزير نيز كمتر از حد باشد و مقدار آن به نظر حاكم است و نظر نزديكتر به احتياط آن است كه از كمترين حدود ، تجاوز ننمايد .
ششم - يك نظر ضعيف گفته : مكروه است كه در تأديب كودك بيشتر از ده تازيانه به وى زده شود و ظاهر آن است كه تأديب او به حسب نظر مؤدب و ولى است پس چه بسا مصلحت اقتضا مىكند كه كمتر باشد ( از ده مرتبه ) و چه بسا مصلحت اقتضاى بيشترى ( بيشتر از ده ضربه ) داشته باشد و تجاوز جايز نيست بلكه از تعزير بالغ تجاوز ننمايد بلكه نظر نزديكتر آن است كه كمتر از تعزير بالغ باشد و باز نظر نزديكتر به احتياط آن است كه اكتفا به شش يا پنج ضربه باشد .
فصل چهارم : حد مسكر
بحث در موجب و كيفيت و احكام شرب خمر است .
موجب و كيفيت حد مسكر
مسأله 1 - حد بركسى كه چيز مست كننده يا آب جو ( فقاع ) اگرچه مست كننده نباشد ، بنوشد واجب است به شرطى كه خورندهى آن بالغ و عاقل و مختار و عالم به حكم و موضوع باشد بنابراين حدى بر كودك و مجنون و اكراه شده و جاهل به حكم و موضوع يا جاهل به يكى از حكم يا موضوع در صورتى كه جهل به حكم در مورد و حق او امكان داشته باشد ، نيست .
مسأله 2 - در مسكر تفاوتى ميان انواع آنچه از انگور گرفته مىشود يعنى شراب يا آنچه كه از خرما گرفته مىشود يعنى نبيذ يا آنچه از كشمش گرفته مىشود يعنى نقيع يا آنچه از عسل گرفته مىشود يعنى تبع يا آنچه از جو گرفته مىشود يعنى مزر يا آنچه از گندم گرفته مىشود يا از ارزن يا از غير آنها نيست . و آب جو به مسكر ملحق مىشود ، اگرچه فرض شود كه مستكننده نيست و اگر مسكر از دو چيز و بيشتر ساخته شود ، در نوشيدن آن حد است .
مسأله 3 - در حرمت شيره ( عصير ) انگور چه به خودى خود يا به وسيلهى آتش يا به وسيلهى خورشيد بجوشد اشكالى نيست مگر اينكه دو سوم آن بجوشد يا به سركه