ضامن نيستند و اگر اقامهى حد بر زن حامله را اجازه نمايد يا زن حامله چيزى بگويد كه موجب حد باشد ، پس حاكم زن حامله را براى تحقيق احضار كند و اين زن بترسد و بچهاش را سقط كند ، نظر قوىتر آن است كه ديهى جنين از بيتالمال مىباشد .
فصل پنجم : حد دزدى
و بحث در آن در مورد دزد و چيز دزديده شده و آنچه كه دزدى به وسيلهى آن ثابت مىشود و حد و ملحقات آن است .
مسأله 1 - در وجوب حد بر دزد چند چيز شرط است :
اول - بلوغ ؛ پس اگر كودكى دزدى كرد ، حد نمىخورد حاكم بنا بر صلاحديد خودش او را ادب مىكند ، حتى اگر اينكه دزدى از سوى كودك پنج بار يا بيشتر تكرار شود . ولى يك نظر ضعيفتر گفته است : در مرتبهى اول مورد عفو قرار مىگيرد ، بنابراين اگر باز هم به سوى دزدى بازگشت ، ادب مىشود ، باز نيز اگر به سوى دزدى بازگشت ، سر انگشتانش خراش داده مىشود تا اينكه خون بيايد و اگر باز هم ( براى بار سوم ) به دزدى بازگشت ، سر انگشتانش قطع مىشود و آنگاه اگر ( براى مرتبهى چهارم ) به دزدى بازگشت همانگونه كه دست مرد دزد قطع مىشود ، دستش قطع مىگردد . و در مورد سرقت كودك رواياتى هست و در آنها است كه « فقط من و رسول اكرم ( ص ) آن را انجام داديم » منظور از من امير المؤمنين ( ع ) است ، پس نظر شبيهتر به واقع آن است كه گفتيم .
دوم - عقل ؛ بنابراين دست ديوانه حتى اگر ادوارى باشد در صورتى كه در حالت و دورهى ديوانگىاش دزدى كند ، قطع نمىشود حتى اگر از سوى او تكرار شود و در صورتى كه درك كند و امكان تأثير در او وجود داشته باشد ، ادب مىشود .
سوم - اختيار ؛ بنابراين دست شخص اكراه شده قطع نمىشود .
چهارم - عدم اضطرار ؛ بنابراين دست شخص مضطر كه براى رفع اضطرارش دزدى كند ، قطع نمىشود .
پنجم - دزد محل حفظ مال را ( حرز ) بشكند يا از بين ببرد چه به تنهايى اين كار را انجام داده باشد چه با ديگرى . بنابراين اگر شخصى غير از دزد حرز را از ميان ببرد و دزد از غير حرز ( يعنى حرزى كه توسط ديگرى از ميان رفته است ) دزدى كند دست هيچ يك از آنها قطع نمىشود اگر هر دو با هم براى دزدى و كمك به يكديگر در دزدى اقدام كرده و كنار هم قرار گرفته باشند و شخصى كه حرز را از ميان برده و هتك كرده ضامن آن چيزى است كه تلف كرده و دزد ضامن آن چيزى است كه دزديده .