تبديل شود ، ليكن مسكر بودن آن اثبات نشده است و در الحاق آن به مسكر در ثبوت حد ولو اينكه مستكننده نباشد اشكال بلكه منع است مخصوصاً اگر به وسيلهى آتش يا خورشيد بجوشد و شيرهى كشمش و خرما نيز به مسكر ملحق نمىشود ، نه از نظر حرمت و نه از نظر حد .
مسأله 4 - اشكالى در اين نيست كه مسكر كم باشد يا زياد در ثبوت حد به خوردن آن مساوى هستند . حتى اگر يك قطره از آن باشد و از نظر عملى هم مستكننده نباشد ، پس آنچه كه زياد آن مسكر و مستكننده باشد در كم آن نيز حد است ، همانگونه كه در آن چيزى كه با چيز ديگر مخلوط شده در صورتى كه اسم آن چيز بر آن صدق نمايد و آن چيز ديگر در آن چيز مستهلك باشد ، اشكالى نيست در مسكر نيز در صورتى كه آن چيز كه با چيز ديگر مخلوط شده مسكر باشد و با مخلوط شدن آن از مستكنندگى خارج نشده باشد ، اشكالى نيست . پس در همهى اينها حد است و اما اگر به غيرش خودش مخلوط شود مانند غذا و ادويه به صورتى كه در آن مستهلك شود و ديگر اسم آن بر آن صدق نكند و اين مخلوط مسكر نباشد بنابراين در ثبوت حد به آن اشكال است اگرچه به خاطر نجاست مخلوط حرام است ؛ بنابراين اگر قطرهاى از آن ( مسكر ) در مايعى مستهلك شود شبههاى در نجاست مخلوط نيست و ليكن ثبوت حد مسكر بر آن محل تأمل و اشكال است اما حكم به حد بين اصحاب ما ( شيعه ) معروف است .
مسأله 5 - اگر نسبت به آشاميدن مسكر براى حفظ جان خود از هلاكت يا از هر بيمارى شديد اضطرار پيدا كند و مسكر را بياشامد حدى بر او نيست .
مسأله 6 - اگر مسكر را بياشامد با علم به اينكه حرام است ، حد واجب است ولو اينكه نداند كه موجب حد است و اگر مايعى را به گمان اينكه حرام غيرمسكر است بياشامد سپس معلوم شود كه مسكر است حدى بر او ثابت نمىشود و اگر بداند كه آن مايع مسكر است و فكر كند كه آنچه موجب حد است آن است كه بالفعل مسكر باشد پس كمىاز آن بياشامد ، ظاهراً حد واجب است .
مسأله 7 - آشاميدن مسكر ( شرب خمر ) با دو بار اقرار ثابت مىشود و در اقراركننده بلوغ و عقل و آزادى و اختيار و قصد شرط است و در اقرار معتبر است كه مقرون با چيزى نشود كه احتمال جواز نوشيدنش باشد ، مانند سخن وى ( اقراركننده ) : « آشاميدم براى مداوا به طور اجبارى » . و اگر به طور مطلق اقرار كند و قرينه قائم شود بر اينكه او به صورت اجبارى و معذورى آن را آشاميده است ، حد ثابت نمىشود . و اگر به طور اطلاق اقرار كند سپس ادعاى عذر نمايد از او قبول است و حد از او دفع مىشود . در صورتى كه چنين چيزى در حق او محتمل باشد . و در ثبوت آن با احتمال عذر ، بو و مزه كفايت
مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى ) — صفحة 608
مساهمون: السيد الخميني
ص٦٠٨