نمىشود و در ديگرى آمده است كه اگر آنچه را كه دزديده بر سهمش به اندازهى نصاب قطع ، زياد بيايد ، قطع مىشود .
مسأله 5 - بين زن و مرد فرقى نيست پس در موردى كه ( عضو ) از مرد قطع مىشود ، از زن نيز قطع مىشود و همچنين است ميان مسلمان و ذمى . بنابراين از مسلمان ( عضو ) قطع مىشود اگرچه از ذمىدزديده باشد و ذمىهم اينچنين است چه از مسلمان دزديده باشد چه از ذمى .
مسأله 6 - اگر شخص امين خيانت كند ، ( عضو او ) قطع نمىشود و او دزد نيست و اگر راهن مال مورد رهن را بدزدد قطع نمىشود و همچنين است از موجر عين مستأجره را بدزدد .
مسأله 7 - اگر اجير از مال شخص مستأجر بدزدد ، بنابراين اگر او را امين قرار داده باشد ، قطع نمىشود ولى اگر مال را از غير خودش در حرز قرار داده باشد ، پس او حرز را بشكند و دزدى كند قطع بر اوست . و همچنين است در مورد هريك از زن و شوهر كه با دزدى از مال ديگرى در صورتى كه از وى ( زن يا شوهر ) در حرز قرار داده باشد ( عضو وى ) قطع مىشود و در صورت نبود حرز ، قطع نمىشود . البته اگر زن از مال شوهر ، عوض نفقهى واجب كه شوهر آن را از او منع كرده است ، بدزدد در صورتى كه بيشتر از نفقه به اندازه و ارزش حد نصاب نباشد ، بر زن قطع نيست و همچنين است در مورد مهمان اگر مال از او در حرز قرار داده شود ، پس بر او قطع است و در غير اين صورت قطعى نيست .
مسأله 8 - اگر كالايى را از حرز بيرون آورد و صاحب حرز ادعا كند كه او آن را دزديده است و بيرونآورندهى كالا بگويد : « او آن را به من بخشيده است » يا « به من در بيرون آوردن آن اذن داده است » حد ساقط مىشود مگر اينكه بينه بر سرقت اقامه شود و همچنين است اگر بگويد : « اين مال متعلق به من است » و صاحب منزل آن را ( مالكيت را ) انكار نمايد ، بنابراين اگرچه قول ( سخن قابل پذيرش ) ، قول صاحب منزل است با قسمش و مال را بعد از قسم بيرونآورندهى آن مىگيرد ، ليكن قطعى نيست .
بحث در آنچه كه دزديده شده است
مسأله 1 - نصاب قطع آن است كه به يك چهارم دينار طلاى خالصى كه سكه بر آن زده شده باشد برسد يا چيزى كه قيمت آن به يك چهارم دينار اينچنينى برسد ، از لباسها و معادن و ميوهها و غذاها چه تازه باشد چه نباشد اصل آن براى تمام مردم مباح باشد يا نه