خواه قذف هر دوى آنها به يكديگر مانند قذف ديگرى باشد كما اينكه هريك طرفش را به لواط حال چه فاعل و چه مفعول لواط قذف نمايد يا قذف يك طرف به طرف ديگر مختلف باشد مانند اينكه يكى از آنها طرفش را به زنا و ديگرى وى را به لواط قذف كند .
مسأله 6 - در صورتى كه مقذوف حد قذف را استيفا نكرده باشد و عفو نيز ننموده بود ، حد قذف به ارث مىرسد و كسى كه مال را به ارث مىبرد آن را ارث مىبرد پسر باشد يا دختر الا زوج و زوجه ليكن در ارث بردن آن مانند ارث بردن مال تقسيم نمىشود بلكه هريك از ورثه حق مطالبهى آن را به طور كامل دارند ، اگرچه ورثهى ديگرى آن را ببخشد .
چند فرع
اول - كسى كه به پيغمبر ( ص ) - العياذ باللّه - ناسزا بگويد بر شنوندهى اين ناسزا واجب است كه او را به قتل برساند مادامىكه ترسى بر جان خود يا آبروى خود يا جان مؤمنى يا آبروى مؤمنى نباشد و ليكن با وجود چنين خوفى كشتن او جايز است و اگر بر مال مورد توجه او يا بر مال مورد توجه برادرش ( برادر دينى ) ترسى دارد ترك قتل ( شخص ناسزاگوينده ) جايز نيست و اين امر ( يعنى كشتن او ) متوقف بر اذن امام ( ع ) يا نايب او نيست و حكم همچنين است اگر به بعضى از ائمه ( ع ) ناسزا بگويد و در ملحق نمودن حضرت صديقه طاهره ( س ) به آنان ( به پيامبر ( ص ) و ائمه ( ع ) ) وجهى است بلكه اگر سب شخصى به سب پيامبر ( ص ) بازگردد بدون اشكال به قتل مىرسد .
دوم - كسى كه ادعاى نبوت كند قتل او واجب است و خون او بر كسى كه ادعاى نبوت را از او شنيده است مباح است مگر اينكه ترس داشته باشد همانگونه كه گذشت . و كسى كه بر ظاهر اسلام باشد و بگويد : « نمىدانم كه محمد بن عبداللّه ( ص ) راستگو است يا نه ، به قتل مىرسد » .
سوم - كسى كه عمل به سحر نمايد ، اگر مسلمان باشد كشته مىشود و اگر كافر باشد تأديب مىشود و اين امر با يك اقرار ثابت مىشود و نظر نزديكتر به احتياط آن است كه با دو مرتبه اقرار ثابت مىشود و با بينه نيز ثابت مىشود و اگر سحر را به جهت باطل نمودن مدعى نبوت ياد بگيرد ، اشكالى ندارد بلكه چه بسا واجب باشد .
چهارم - هر آنچه كه در آن تعزير است از حقوق خداوند متعال است و با اقرار ثابت مىشود و نظر نزديكتر به احتياط آن است كه اقرار دو مرتبه باشد و با دو شاهد عادل نيز ثابت مىشود .