اگر بين ملكها قطعه زمينى باشد موات به پهناى سه يا چهار مزرع و مردم هم آن زمين را راه عبور خود نمايند به طورى كه به مرور زمان تبديل به جاده گردد و بر مالكين مجاور آن واجب نيست كه آن جاده راتوسعه دهند هر چند كه براى عابرين آن تنگ باشد .
همچنين ، اگر كسى بين ملك خود و وسط آن و يا در كنار آن راه عبورى را براى مردم قرار دهد ، به پهناى سر و يا چهار ذرع ، ولى اگر يك طرف آن ملك موات وجود داشته باشد ، جاده حريم دارد ، و حريم آن عبارتست از مقدار زمينى كه با پهناى عبور جمعاً كمتر از هفت ذرع نگردد . پس اگر به مرور زمان در ميان زمينهاى موات راه عبور و مرور پديد آمده ، احياء آن زمينها تا حدّى جايز است كه حريم راه عبور و مردم كمتر از هفت ذرع نشود ، همين طور اگر كسى در وسط ملك مباح زمينى به عرض چهار ذرع داشته باشد و آن را براى عبور مردم سبيل نمايد جايز نيست كه دو طرف آن طورى احيا نمايند كه براى راه عبور و مرور مردم هفت ذرع ، باقى نماند . و اگر در همين فرض يك طرف ملك باشد و طرف ديگر موات هفت ذرع بايست از طرف موات گرفته شود . و اگر راه ما بين دو زمين موات بوده و يك طرف آن را احياء كردهاند و حريم قرار ندادهاند نيز حريم از طرف ديگر موات گرفته مىشود پس شخص دوم كه قصد احياء دارد جايز نيست پيشتر حريم راه را احياء نمايد و به فرض هم كه در حريم بنايى كرده باشد حاكم او را مجبور به خراب كردن آن بنا مىكند ؛ ولى احياء كندهء اوّل را به اين كار ملزم نمىكند .
مسأله 13 - در صورتى كه راه عبور ، به جنگل يا نيزار تبديل گرديد چون ديگر كسى از آن محل عبور نمىكند حكم راه هم از آن زائل مىگردد ، و هم موضوع و هم عنوان به اين دليل كه عرف به آن راه نمىگويد ، پس بر هر كسى جايز است آن را احياء نمايد . حال چه اين به خاطر نبودن رهگذر باشد و يا به خاطر اين باشد كه كسى جلوى عبور و مرور مردم را گرفته است و يا اينكه مردم راه نزديكتر و يا بهترى را انتخاب كرده باشند . بله اگر در همين فرض آن راه قبلًا از طرف كسى سبيل شده باشد جواز احياء كردنش خالى از اشكال نيست .
مسأله 14 - در صورتى كه عرض راه عبور و مردم به تدريج بيشتر از هفت ذرع گرديد ، اگر آن را شخصى سبيل كرده باشد ، هيچ كس نمىتواند مقدار بيش از هفت زرع را احياء و تملك نمايد و اين حكم قطعى است ؛ ولى در صورتى كه كسى آن را سبيل نكرده باشد در جواز احياء مقدار زيادى آن دو وجه وجود دارد كه وجيهترين آنها عدم جواز اين كار است مگر زمانى كه مقدار زيادى مورد اعراض قرار گرفته باشد ؛ بدين معنا كه كسى با آن كارى نداشته باشد .
مسأله 15 - يكى ديگر از مشتركات ، مسجد است و عام در آن شريك هستند و همه در
مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى ) — صفحة 331
مساهمون: السيد الخميني
ص٣٣١