مسأله 7 - اگر شخصى در جايى نشسته باشد و از جاى خود بلند شود به جاى ديگر برود اگر به منظور استراحت و مانند آن ، در آن جا نشسته باشد با برخواستن از آن مكان حقش نسبت به آنجا باطل مىگردد ، پس ديگران هم مىتوانند در آن مكان نشسته و استراحت كنند . همچنين اگر به خاطر حرفه و معاملهاى به طور موقّت آنجا نشسته باشد ، و بعد از انجام كارش آنجا را ترك كرده باشد و ديگر نخواهد كه به آنجا برگردد ، و اگر قبل از انجام مقصودش به اين قصد بوده كه دوباره به آنجا باز گردد ، آيا حقى نسبت به آنجا براى او ثابت گشته يا نه ؟ بله ، آنچه كه مسلّم است ديگران حق ندارند بر روى فرش و يا زيرانداز او بنشيند ، حال اگر به قصد برگشتن برخاسته امّا زير انداز خود را هم با خود برده ظاهراً ديگران مىتوانند جاى او بنشينند امّا احتياط بهتر است .
مسأله 8 - ثابت شدن حقّ بر مكان به خاطر نشستن براى داد و ستد و همانند آن مشكل است ؛ بلكه ، ظاهر اين است كه چنين كارى حق آور نيست ؛ امّا بلند كردن او تا زمانى كه آنجا نشسته است نيز جايز نيست . همچنين نشستن بر روى زيرانداز او ، امّا اشغال كردن اطراف او جايز است حتّى اگر او به اين فضاى دور خود هم نيازمند باشد ، مانند اينكه اجناس خود را بخواهد در آنجا پهن نمايد و يا محلّ ايستادن مشترىهاى او است . همچنين جايز نيست ديگرى خود را چنان كنار قرار دهد كه مانع از دسترسى ديگران به كالا و متاع او گردد ، و نمىتواند مزاحم آنها گردد ، لكن احتياط خوب است .
مسأله 9 - جايز است كسى كه در محل عبور مردم نشسته ، محل نشستن خود را با پارچه و حصير بپوشاند و يا سايبانى بزند . البته ، به آن شرط كه مزاحم رهگذران نباشد و جايز نيست كه در آن محل دكّه و مانند آن بنا كند .
مسأله 10 - اگر شخصى در نقطهاى از گذر ، روزى بساط پهن كند و براى داد و ستد بنشيند ، و روز ديگر شخص ديگرى آنجا بنشيند ، فرد اوّلى حق ندارد او را به زور از آنجا بلند نمايد و مزاحم كسب او گردد .
مسأله 11 - به خاطر چند عامل يك مكان جنبهء شارع عمومى را پيدا مىكند : اوّل : به خاطر رفت و آمد زياد مردم و كاروانها در قسمتى از زمين موات ، مانند جادههايى كه در اثر رفت و آمد زياد افراد و مركبهاى زياد در آن باريكه حاصل مىشود ، دوم : اينكه ديگر به او باز نمىگردد ، سوم اينكه جماعتى زمين موات را به عنوان احداث روستا و مدرسه و شهرسازى . . . . احياء نمايند و بين خانهها كوچهها و خيابان درست نمايند . و طورى باشد كه عابر از يك طرف وارد و از يك طرف خارج گردد و به جادهء عمومى و يا زمين موات برسد .
مسأله 12 - شارع عمومى در صورتى كه ما بين املاك واقع شده باشد حريم ندارد . پس
مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى ) — صفحة 330
مساهمون: السيد الخميني
ص٣٣٠