استفاده از آن برابر و مساوى اند مگر در استفادهاى كه مناسب با مسجد نيست و شرع نيز از آن نهى كرده باشد مانند توقف جُنُب در آن و مانند آن . بنابراين اگر كسى قبلًا در نقطهاى از مسجد براى نماز ، عبارت ، موعظه و يا تدريس توقف كرده است ديگرى حق ندارد او را به زور از آنجا بلند كند حال چه غرض دومى موافق با غرض اوّل باشد و يا مخالف ، آن مثلًا اوّلى آنجا را براى تدريس انتخاب كرده است و دومى مىخواهد در آن مكان قرآن بخواند ، و يا او هم تدريس نمايد . بنابراين هيچ كس حق مزاحمت براى ديگرى را ندارد ، بله بعيد نيست كه نماز خواندن چه به فرادى و چه به جماعت تقدّم داشته باشد ، پس اگر شخص نقطهاى را براى خواندن قرآن و يا تدريس گرفته باشد و شخص ديگر بخواهد در آن جا نماز بخواند اوّلى بايست آن محل را ترك كند و در اختيار او قرار دهد ، البته جا دارد كه اين حكم را به اين امر مقيّد كنيم فرد دوم نخواسته باشد با انگيزهء لجبازى با آن فرد در آن مكان نماز بخواند و حقيقتاً بخواهد نماز بخواند و غير از آن نقطه جاى ديگرى براى نماز خواندن نداشته باشد ؛ مانند اينكه بخواهد به صف نماز جماعت متصّل گردد و مانند اين اغراض ، امّا با همهء اينها اصل مسأله در جايى كه شخص اوّل به خاطر عبادت مانند خواندن دعا و قرآن در آنجا نشسته باشد ، و به منظور استراحت در آنجا ننشسته باشد خالى از اشكال نيست . پس ترك احتياط از شخص دوم به اين كه مزاحم او نشود و از شخص اوّل به اين كه از آنجا برخيزد سزاوار نيست . ظاهراً نماز فرادى و جماعت از اين نظر برابرند و چنين نيست كه دومى از اوّلى ارجح باشد . پس دومين نفر نمىتواند اولين را به زور از جاى خود بلند كند هر چند اگر جايى ديگر براى نماز فرادى باشد ؛ بنابراين بر اوّلى بهتر است جاى خود را به دومى واگذار نمايد و از برادر مؤمن خود منع خير نكند .
مسأله 16 - اگر كسى كه قبلًا در جايى از مسجد نشسته است از جاى خود برخيزد و از آنجا صرف نظر نمايد ، حقّش نيست كه آن محل باطل مىگردد ، حتى اگر جانمازش در آنجا هنوز پهن باشد . پس اگر باز گردد و ببيند كه كسى آنجا نشسته حق ندارد او را از آنجا به زور بلند نمايد ، بله بر فرد دوم هم جايز نيست كه در رحل و جا نماز او تصرف نمايد .
ولى اگر تصميم به برگشت دارد ، در صورتى كه جانمازش را جا گذاشته باشد ، حقّش نسبت به آن مكان باقى است . البته ، اگر بگوييم كه حقّى براى او ايجاد شده است امّا چه اين حق را براى او متصور باشيم و چه نه ، هيچ كس حقِّ تصرف در رحل و جا نماز او را ندارد . امّا اگر رحل و جا نماز خود را از آن محل برده باشد در فرضى هم كه نسبت به آن جا حق ثابت شده داشت ، به كلّى آن حق اسقاط شده است . امّا در كليّت ثابت شدن اين حق موضوع اين مسأله محل تأمل هست ، هر چند كه از ظاهر نظر فقها بر مىآيد كه ثبوت
مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى ) — صفحة 332
مساهمون: السيد الخميني
ص٣٣٢