در صورتى كه فرض بر اين باشد كه اگر حلقههاى پايين قنات در صورتى در كمتر از آن فاصله حفر شود چون پايينتر هستند آب قنات اوّل را مىكشد ، بايد اين فاصله آن قدر باشد كه اين باعث اضرار نشود .
مسأله 11 - روستايى كه در سرزمين موات بنا شده است ، حريم دارد و هيچ كس نمىتواند آن حريم را احياء نمايد در صورتى هم كه اين كار را انجام داد ، مالك آن نمىگردد . اين حريم عبارتست از ؛ مقدار زمينى كه با مصالح روستا و اهل آن وابستگى دارد ، مانند اينكه راه رفت و شد آن روستا هست و يا محل سيلاب و يا محل رفتن زبالههاى آنجاست و محل اجتماع روستائيان است . و يا محل چراندن اقسام و يا ذخيره هيزم و . . . . است . منظور از روستا هم جايى است كه خانه و يا اطاقهايى را كنار هم ساخته باشند و جمعيّتى هم در آنجا ساكن باشد ، و اين كلمه فقط شامل مزرعه نمىشود پس مزرعه كه عبارتست از يك يا چند قطعه زمين زراعى و باغ متصل به هم ولى خالى از خانه محل سكونت شامل حريم نمىگردد . پس در صورتى كه شخصى قناتى در بيابان حفر نمايد و زمينى را به مقدارى كه آب قنات بتواند آن را سيراب نمايد احياء كند ، و آن زمين هم با آب قنات درخت غرس نمود . و زراعت كند ، زمينهاى موات مجاور آن زمين ، حريم آن زمين نيست ؛ چه برسد به اينكه تپهها و كوههاى مجاور آن جزء حريم گردد . حتى اگر بعداً آن زمين را به روستا تبديل نمايد مشكل است بگوييم كه آن روستا حريم دارد . بله ، اگر روستا را در مجاور و كنار مزرعه بسازد ، ظاهراً حريم براى آن اثبات مىگردد . و بعيد نيست كه برخى از اقسام حريم مانند حريم چراگاه هم براى او ثابت شود . در غير اين فرض ، مزرعه هم براى خود حريمى دارد كه عبارتست از مقدار زمينى كه مزرعه به آن احتياج دارد ، از قبيل محلِّ رفت و آمد و خرمن گاه و مهار بند اقسام و محل جمع آورى كود و . . . . . . . . .
مسأله 12 - حد مرتع كه حريم روستا و جاى چريدن ، و محل جمع آورى سوخت روستاست . عبارت از مقدار زمينى است كه اهل روستا به حسب عادت به آن احتياج دارند ، به طورى كه كسى از آنها ممانعت كند از اين كار در مضيقه قرار مىگيرند . معلوم است كه اين حريم به حسب مقدار جمعيت روستاها متفاوت است ؛ زيرا حيوانات آنها هم تعدادشان متفاوت است ، به همين سبب جهت مقدار حريم و طول و عرض آن هم متفاوت است .
مسأله 13 - اگر در نزديك روستا و يا شهر ، زمين مواتى موجود باشد كه حريم آن شهر و روستا است . از موافق آن شمرده نمىشود و به هر كس جايز است كه آن را احياء نمايد اين حق فقط به ساكنان آن روستا و يا شهر اختصاص ندارد ، حتى آنها اولويت هم ندارد .
مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى ) — صفحة 320
مساهمون: السيد الخميني
ص٣٢٠