باشد . مانند جايى كه نصف مشاع خانه را وقف مسجد و نصف ديگر را براى يك مشهد وقف نمايد . امّا در وقفى كه واقف و مال موقوفه يكى است و موقوف عليهم هم از نسلهاى متولى باشند ، اين تصميم جايز نيست . زمانى كه بين موقوف عليهم و ارباب وقف درگيرى افتاد به طورى كه بتوان در آن حالت وقف را فروخت ، اگر از بين بردن درگيرى با تقسيم آن حاصل شود ، اين كار جايز است امّا فقط نسبت به آن بطن صورت پذيرد و نسبت به آيندگان نافذ نيست . شايد اين قسمت ، قسمت منافع باشد و ظاهراً تقسيم اين منافع ، مطلقاً چه درگيرى وجود داشته باشد و چه نداشته باشد ، جايز است .
امّا عين موقوفه تقسيمش نسبت به بطون لاحق بنابر اقوى جايز نيست .
مسأله 77 - اگر بطن اوّل موقوفه را اجاره بدهد و در مدّت اجاره تمامى بطن اوّل از بين رفته و منقرض شوند ، اين اجاره به نسبت آنچه كه مدّت باقى دارد ، باطل مىشود ، مگر آنكه بطن بعدى آن را تنفيذ نمايد ، كه بنا بر اقوى در اين صورت صحيح است ، امّا اگر متولّى وقف آن را اجاره داده باشد و مصلحت وقف را در آن ملاحظه كرده باشد ، اجاره نسبت به آن بطون نيز صحيح است و نيازى به اجازهء لاحقين ندارد .
مسأله 78 - جايز است كه واقف توليت موقوفه را به صورت دائم و يا براى مدّتى براى خود قرار دهد ، چه اين كار به صورت مستقل باشد و چه با شركت شخص معين باشد ، همچنين جايز است كه آن را به همين صورت براى ديگرى قرار دهد ، و حتى مىتواند تعيين متولى را با او قرار دهد ، بنابراين كسى متولى خواهد شد كه او تعيين كرده باشد ، حتى جايز است كه كسى را متولى قرار دهد و به او اين اختيار را بدهد كه براى بعد از خود نيز متولى معين نمايد ، و به همين صورت هر متولى متولى بعد خود را معرفى نمايد .
مسأله 79 - قرار دادن توليّت وقف براى خود و يا ديگرى فقط زمان عقد و هنگام خواندن صيغهء آن ميسّر است امّا بعد از تمام شدن كامل عقد ، واقف مانند سايرين هيچ ارتباطى با وقف ندارد ، و به كلى با آن بيگانه مىشود ، نه مىتواند متولى براى آن معين نمايد و نه او را عزل نمايد ، مگر اينكه اين اختيار را براى خود هنگام عقد قرار داده باشد ، به اين صورت كه فلانى را به عنوان متولى معين كرده باشد و به او گفته باشد كه هر وقت بخواهم تو را عزل مىكنم .
مسأله 80 - عدالت متولّى شرط نيست چه خود را متولّى آن قرار داده باشد و چه بنا بر اقوى ديگرى را ، در هيچ كدام عدالت شرط نيست ، در متولى دو چيز شرط است : 1 - امانت دارى 2 - از عهدهء مال موقوفه برآيد ، پس جايز نيست كه مال موقوفه را به كسى به خصوص در جهات عام بدهند كه يا خائن است و يا غير موثّق باشد . و يا اگر امانتدار
مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى ) — صفحة 265
مساهمون: السيد الخميني
ص٢٦٥