تعمير ممكن نيست دو احتمال و دو قول وجود دارد يكى اينكه بگوييم عرصهء آن از وقف خارج مىشود دوم اينكه بگوييم هنوز وقف است و يا به صورتهاى ديگر حتى زراعت از آن استفاده كرد قول دوم اقوى است و احتياط آن است كه آن را وقف نمايند و در مصرف منافع آن همانند وقف اوّل عمل نمايند .
مسأله 70 - اگر املاك موقوفه احتياج به تعمير و ترميم و اصلاح براى بقا پيدا كند . اگر واقف براى آن چيزى قرار داده است بايد مصرف شود . و يا بر همان انجام داد و گرنه بايد از نمائات حاصله از ملك موقوفه براى اصلاح و تعمير آن استفاده كرد و اين بر حق موقوفٌ عليهم مقدّم است . احتياط آن است كه موقوفٌ عليهم هم به آن راضى باشند . اگر بقاى آن بر فروش برخى از آن باشد نيز اين كار جايز است .
مسأله 71 - اوقاف بر عامه ملك هيچ كس نمىشود مانند ساجد ، مشاهد ، مدارس ، محلهاى عبور و مرور مردم و پلها و مانند آنها ، فروختن آنها نيز جايز نيست . اين عدم جواز نسبت به مساجد و مشاهد بىاشكال است امّا نسبت به مدارس و مابقى آنها بنابر احتياط نبايست آنها را فروخت حتى اگر خراب و ويران شده باشد . حتى اگر طورى خراب شده باشند كه ديگر اميدى به آنكه آنها بتوانند سودى برسانند وجود نداشته باشد ، و به همان صورت خراب باقى بماند . اين حكم نسبت به عين آن موقوفه است ، امّا نسبت به متعلّقات آنها همانند آلات و فروش ، پارچههايى كه روى ضريح مىاندازند البته تا زمانى كه بتوان از آن استفاده كرد ، فروختن آنها جايز نيست . اگر هم در آن محل ديگر نتوان از آن استفاده كرد امّا در جايى ديگر محل استفاده داشته باشد مىتوان در آنجا مورد استفاده قرار گيرد و باز هم نمىتوان آنها فروخت و بايد به همان حالت وقف باقى بماند . امّا در فرضى كه آن مسجد و يا شهر به هيچ وجه محتاج آن فرش و پارچه و يا ابزار نيست امّا احتياج به پرده دارد مىتوان از فرش به عنوان پرده در آن استفاده كرد . كه محل را از سرما و گرما محفوظ دارد . و اگر به پرده نيز احتياج ندارد و به كلّى نتوان از آن استفاده نمود ، و اگر بماند جز ضرر و زيان چيزى را حاصل ندارد ، آن را مىتوان به محلّ ديگرى كه همانند محل اصلى آن باشد برد . اگر مال مسجد است به يك مسجد ديگر مىبرند و اگر از شهر بوده به شهرى ديگر مىبرند اگر ديگر محلها نيز به آن احتياج نداشته باشند آن را بايد در مصلح عامه به كار برد ، همه اين صور در صورتى است كه بتوان از استفاده كرد البته اگر باقى بماند . امّا اگر جز با فروختن آن نمىتوان از آن سود برد آن را مىفروشند و پول آن را خرج همان محل مىنمايند . و اگر محل آن احتياجى به آن پول ندارد در محلّى همانند آن ، پول را خرج مىكنند ، اگر هم ديگر محلها محتاج اين پول نباشند مانند فرض قبل در مصالح عامه مصرف مىشود .
مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى ) — صفحة 262
مساهمون: السيد الخميني
ص٢٦٢