بيم آن رود كه اموال تلف شد و يا خونريزى شود و اين خطر فقط با فروختن وقف از بين مىرود . در اين حالت موقوفه فروخته مىشود و بهاى آن بين موقوف عليهم تقديم مىشود . بله اگر با فروش عين موقوفه و خريد ملك ديگر اين اختلاف از بين برود بايد همين كار را انجام دهند و يا آن را با آن ملك معاوضه نمايند و آنگاه براى آن صيغهء وقف مىخوانند . براى نسلهاى بعد ، عهدهء امور وقف با حاكم و يا كسى است كه از طرف او به اين سمت منصوب شده است و يا اگر واقف متولّى تعيين كرده ، متولى عهدهدار آن است .
مسأله 74 - موقوفهاى كه وقف منفعت شده است اجاره دادنش اشكالى ندارد . امّا موقوفهاى كه وقف انتفاع گشته اشكال دارد . حال چه اين وقف ، وقف خاص و چه عام ، چه بر عناوين باشد . چه بر جهات و مصالح عمومى . مانند مزرعهاى كه بر اولاد يا فقرا و يا جهات عامه وقف شده باشد . اين اجاره صحيح است زيرا مقصود واقف رسيدن موقوف عليهم به منافع موقوفه بوده است بنابراين اين كار با اجاره دادن نيز انجام مىشود . امّا خلاف آن وقف انتفاع است مانند آنكه خانه را وقف كرده باشد كه اولاد او در آن سكونت نمايند و مانند مدرسه و مقبره و پل و كاروانسرا براى سكونت طلاب علوم دينى و . . . ظاهر اين است كه اجاره دادن وقف انتفاع در هيچ حالتى جايز نيست .
مسأله 75 - اگر برخى از وقف به گونهاى خراب شود كه فروختن آن جايز باشد ولى قسمت ديگر احتياج به تعمير دارد تا بتوان از آن استفاده كرد . در اين صورت اگر ممكن است قسمت قابل تعمير را با منافع خودش تعمير كنند كه همين كار را بنابر احتياط انجام دهند . و بهاى قسمت فروخته شده را خرج قسمت و ملكى ديگر نمايند . امّا اگر اين كار ممكن نباشد نزديكتر به احتياط اين است كه بگوييم كه بهاى قسمت فروخته شده را براى تعمير آن قسمت هزينه نمايند . امّا اگر آن را فقط براى اينكه در آمد بيشتر داشته باشد بفروشند بعيد است اين كار جايز باشد . بله اگر بهاى نامبرده به مقدارى نباشد كه بتوان ملك جديدى بخرند آن را صرف تعمير قسمت ديگر مىنمايند حتى اگر آن تعمير باعث زيادتر شدن درآمد آن قسمت شود .
مسأله 76 - اشكالى ندارد كه وقف را افراز نمايند البته زمانى كه وقف با ملك رها و آزاد مشترك باشد كه فقط در اين صورت افراز مىشود . متصدى اين كار ، متولى وقف است و يا موقوف عليهم ، و از طرف ملك ديگر ، مالك آن است همچنين بله ، اگر هر دو طرف ملك وقف باشد و واقف هم دو نفر باشند ، اين افراز اشكالى ندارد ، مانند اينكه دو نفر در يك خانه شريك هستند هر كدام نيز سهم خود را بر اولاد خويش وقف نمايد ، حتى بعيد نيست جايى كه موقوف عليهم متعدد و واقف هم يك نفر باشد ، اين افراز صحيح
مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى ) — صفحة 264
مساهمون: السيد الخميني
ص٢٦٤