كسى را معيّن نكرده است .
مسأله 90 - در صورتى كه واقف ، توليت مال موقوفه را به دست دو نفر از فرزندان عادل خود سپرده باشد ، و اكنون بيشتر از يك نفر عادل موجود نباشد ، حاكم عادل ديگر ضميمهء او مىكند ، امّا اگر عادلى در ميان فرزندان او نباشد ، آيا بر حاكم لازم است كه دو نفر عادل يا يك نفر امين كافى است حتى اگر عادل نباشند ؟ نزديكتر به احتياط آن است كه دو نفر نصب نمايد امّا نصب يك نفر امين هم كافى است .
مسأله 91 - اگر موقوفهاى محتاج تعمير باشد ، و درآمدى كه بتوان صرف آن نمود نيز ندارد ، بر متولّى جايز است كه به اين قصد استقراض نمايد كه بعد از رسيدن موقوفه به منفعت ، از آن محل فرض را پرداخت نمايد . بنابراين متولّى باغ موقوفه ، براى تعمير آن اگر فرض نمود و به اين نيّت باشد كه وقتى باغ محصول داد ، قرض خود را از آن محصولات بدهد ، و يا متولى مشهد و قبرستان به همين صورت به اين قصد قرض كنند ، كه از عايدات آنها قرض را بپردازند جايز است حتى مىتواند متولى از مال خود هزينهء تعميرات نمايد و به اين قصد كه بعداً آن را از عايدات بعدى موقوفه بردارد . امّا اگر استقراض نمايد و يا از مال خود هزينه نمايد و اين قصد را نكند كه بعداً از عايدات موقوفه بردارد ، بعد از آن جايز نيست كه بردارد .
مسأله 92 - وقف از چند طريق ثابت مىشود : يكى اينكه براى انسان يقين و يا حداقل اطمينان حاصل گردد . دوم اقرار كسى كه مال موقوفه را در اختيار دارد و يا اقرار ورثهء بعد از او : سوم اينكه ببينيم كه ملك در تصرّف وقف است يعنى آنهايى كه ملك را در اخيار دارند ، با آن به صورت وقف معامله مىنمايند ، و كسى هم معارض آنها نيست . چهارم :
دو نفر شاهد شهادت دهند .
مسأله 93 - اگر كسى اقرار به وقف بودن ملك تحت يد اوست نمايد . و آنگاه ادعا نمايد كه اقرار من مصلحتى بوده است و ملك موقوفه نيست . ادّعايش مسموع است . لكن اگر شخص صلاحيّت دارى با اين ادعا مخالفت نمايد مقر بايد ادعاى خود را مطابق قواعد قضايى اثبات نمايد . بر خلاف صورتى كه عقد وقف را واقع سازد و قبض نيز صورت پذيرد آن وقت بگويد كه من از اين كارها قصد جدّى نداشتم كه اين ادّعا به هيچ وجه از آنها شنيده نمىشود . همانطور كه هيچ عقد و ايقاعى از اين ادّعا پذيرفته نيست .
مسأله 94 - همانگونه كه معامله وقفيت كردن يكى از ادّله وقف است البته تا زمانى كه خلاف آن ثابت نشود ، عمل متصرفين از جهت ترتيب و تشريك و كيفيت مصرف و مانند اينها دليل بر كيفيت است و ديگران بايد از چگونگى معامله متصرفين در موقوفه پيروى نمايند البته تا زمانى كه يقين به خلاف آن ننمايند .
مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى ) — صفحة 268
مساهمون: السيد الخميني
ص٢٦٨