است نمىتواند از عهدهء ادارهء موقوفه برآيد ، همچنين جايز نيست توليت آن را به ديوان مجنون و صغير واگذار نمايند . البته اگر منظور او اين باشد كه تحت قيمومت و اگر از آن حالت بيرون آمد خودش آن كار را انجام دهد ، ظاهراً صحيح است حتى اگر طفل غير مميز باشد ، حتى بعيد نيست براى مجنون هم جايز باشد البته مجنونى كه اميد بهبودى داشته باشد و تا زمان بهبودى ولى قائم مقام اوست .
مسأله 81 - قبول توليت واجب نيست . حال چه در مجلس عقد حاضر باشد و چه غائب و بعداً او را از اين تصميم آگاه كرده باشند ، حتى اگر بعد از مرگ واقف نيز از اين امر مطلع شود ، قبول آن جايز نيست ، اگر توليّت موقوفه را براى چند نفر قرار دهند ، و برخى از آنان قبول نمايند ، واجب نيست كه نفر بعدى قبول نمايد . زمانى كه متولى آن را قبول نكرد ، موقوفه ، بدون متولى است . امّا اگر توليت را قبول نمايد آيا بر او جايز است همانند وكالت ، خود را عزل نمايد و يا جايز نيست ؟ دو قول است . و احتياط آن است كه خود را عزل نكند و اين احتياط بناست ترك شود ، كسى كه در مرحلهء بعد است در صورتى كه قبول توليت نموده است ، با عزل هم وظائف را با مراجعه به حاكم ، و منصوب شدن از طرف او انجام مىدهد .
مسأله 82 - اگر توليت براى دو نفر قرار داده شده باشد ، و واقف هر يك را مستقل نمايد ، هر كدام مىتوانند به طور مستقل كار خود را انجام دهند ، و لازم نيست به ديگرى رجوع نمايند . اگر يكى از آنها هم از دنيا رفت و يا اهليّت خود را از دست داده ديگرى مىتواند به صورت مستقل باز به كار خود ادامه دهد ، امّا اگر واقف آنها را مستقل قرار نداده باشد ، هيچ كدام نمىتوانند مستقل از يكديگر كار كنند . اگر عقد از اين لحاظ مطلق باشد ، و قرائن و دلايلى نيز دال بر اين موضوعات نباشد ، اگر در اين صورت يكى از متوليان از دنيا رفت ، و يا اهليت را از دست داد ، اگر نگوييم بنا بر اقوى ، بنابر احتياط حاكم شرع به تشخيص خود ديگرى را به همراه او متولى مىكند .
مسأله 83 - اگر واقف وظايف متولى را معين نمايد كه بايد همان كارها را انجام دهد ، امّا اگر وظيفهء او معين نشد ، بايد همان كارهاى متعارفى را كه انجامش براى مال موقوفه لازم است انجام دهد ، مانند تعميركردن آن ، اجاره دادن ، گرفتن مال الاجاره ، تقسيم بين موقوف عليهم ، و پرداخت ماليات و غيره . . . . همهء كارها را بايد با توجّه به مصلحت و احتياط موقوفه انجام دهد ، هيچ كس نيز حق ندارد كه مزاحم كار متولى شود حتى موقوف عليهم ، همچنين جايز است كه واقف توليت برخى از كارها به يك شخص و توليت برخى كارهاى ديگر را به شخص ديگر بسپارد . مانند اينكه تعمير مال موقوفه و يا به دست آوردن منافع را از آن به دست يكى و تقسيم منافع بين موقوفه عليهم را به
مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى ) — صفحة 266
مساهمون: السيد الخميني
ص٢٦٦