شخص ديگرى بسپارد . حال اگر واقف متولى را انتخاب و برخى از كارها مانند تعمير و تقسيم و . . . نام ببرد ، و در برخى كارهاى ديگر نام نبرد ، وقف او در غير جهاتى كه ذكر كرده بدون متولى منصوب است كه حاكم آن در مسألههاى آتى مىآيد .
مسأله 84 - اگر واقف سهمى از منافع را براى متولّى معين نمايد ، همان مقدار كه تعيين شده ، متعيّن است ، و اجرت كارش همان است رئيس از آن حق برداشت ندارد حتى اگر كمتر از اجرتالمثل عمل او باشد . امّا اگر معين نكرده باشد ، بنابر اقرب مستحق اجرتالمثل است .
مسأله 85 - متولى نمىتواند ، توليت خود را به ديگرى تفويض نمايد حتى اگر از اين كار عاجز شود ، مگر آنكه واقف هنگام وقف اين اجازه را به او داده باشد ، بله او مىتواند در برخى از كارها وكيل بگيرد . مگر آنكه واقف و تأكيد كرده باشد كه اين كارها توسط خود متولّى وقف انجام شود .
مسأله 86 - بر واقف جايز است كه براى نظارت بر كار متولى وقف ناظر تعيين نمايد . اگر معلوم شود كه منظور او از تعيين ناظر بر كارهاى متولى اين است كه صرفاً از كارهاى او آگاه باشد و به درست انجام شدن امور وقف اطمينان حاصل نمايد . به اين صورت متولى در انجام كارهاى خود مستقل است و لازم به اجازهء ناظر نيست و تنها اطلاع او كافى است . امّا اگر بر منظور او از قرار دادن ناظر تصويب و تأييد كارهاى متولى وقف است ، متولى حق ندارد ، هيچ عملى را بدون نظر و تصويب ناظر انجام دهد ، و اگر واقف هيچ كدام از اين دو نوع معين نكرده باشد ، مراعات اين كار بر هر دو واجب است ، به اين صورت كه متولى مراعات استقلال ناظر و ناظر مراعات استقلال متولى را نمايد .
مسأله 87 - اگر كلًا واقف متولى وقف براى موقوف انتخاب نكند ، بنابراقوى متولى در اوقاف عام حاكم و يا كسى كه از طرف منصوب است مىباشد ، و همچنين در اوقاف خاص ، نسبت به امورى كه مصلحت وقف و مراعات حال بطون بعدى است اما نسبت به كارهايى كه در منافع فعلى آن است مانند تعمير مال موقوفه و كارهاى جزئى ديگر مانند برداشت محصول و تقسيم آن ، اين كارها بر عهدهء بطن موجود از موقوف عليهم است .
مسأله 88 - در اوقافى كه توليت آن بر عهدهء حاكم و متولى منصوب از طرف اوست ، اگر حاكم و يا منصوب از طرف او موجود نباشد ، توليت وقف بر عهدهء عدول مؤمنين است .
مسأله 89 - در مواردى كه اختيار تعيين متولّى به عهدهء حاكم است فرقى ندارد بين اينكه واقف متولى معيّن كرده است يا نه لكن اگر متولّى اهليت توليت موقوفه را نداشته باشد و يا اگر داشته و آن را از دست داده باشد ، پس اگر واقف توليت را براى يكى از اولاد خود قرار داده باشد كه قبلًا عادل بوده امّا اكنون فاسق گشته است ، مانند جايى است كه اصلًا
مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى ) — صفحة 267
مساهمون: السيد الخميني
ص٢٦٧