مسأله 72 - همانگونه كه فروختن اوقاف ذكر شده جايز نيست اجاره دادن آن نيز جايز نيست ، اگر غاصب يكى از اين اماكن را غصب نمايد و منقضى غير آن منافع مورد وقف از آن استيفاء نمايد مانند اينكه مسجد را خانه مسكونى نمايد بعيد نيست اگر آن محل غصبى مدرسه ، حمام و يا كاروانسرا بوده ، اجرتالمثل آن بر عهدهاش مىآيد ولى اگر محل غصبى مسجد ، قبرستان ، و يا شهر ، و يا پل باشد ، اجرت المثل ندارد ، امّا اگر در دست غاصب تلف شود ضامن آن است و قيمت آن را از تلف كننده مىگيرند . و صرف ساختن بدل آن مىشود .
مسأله 73 - اوقاف خاص و اوقاف عامى كه عنوان دارنده مانند وقف بر فقرا ، وقف شدهاند نمىتوان آنها را با هيچ يك از انواع عقد ، مانند بيع ، هبه و مانند آن به ديگرى انتقال داده و اين كار جايز نيست . مگر به خاطر موردى كه در ذيل به آنها اشاره مىشود .
اوّل : اينكه مال موقوفه چنان خراب شود كه ديگر نتوان آن را به حالت اول آن برگرداند و اين كار ممكن نباشد ، و تنها بتوان با فروختن آن از آن منفعت برد مانند حيوان وقف شدهاى كه به علّتى ذبح شده و يا چوبى كه پوسيده و يا حصير كهنه و مانند آنها ، بايد فروخته شوند و با بهاى آن چيزى را بخرند كه موقوفعليهم از آن منتفع شوند . اگر نگوييم اقوى و نزديكتر به احتياط آن است كه چيزى كه مىخرند به مال موقوفه نزديك باشد .
دوم اينكه به خاطر ويرانى و يا به هر علت ديگر نتوان به طور كامل از آن منتفع شد به صورتى باشد كه استفاده از آن در اين حالت در حكم عدم استفاده باشد . در اين صورت نيز فروختن آن جايز است البته به آن شرط كه اميد به برگشت به حالت اوّل دربين نباشد مانند اينكه خانه خراب شده باشد و يا باغ موقوفه به كلى خشكيده باشد . و به زمين خشك باشد ، و فقط به صورت ناچيز بتوان از آن استفاده كرد . كه آن هم در حكم عدم است . ولى اگر آن را بفروشند امكان خريد خانه و يا باغ ديگر هست كه منقضى برابر با مال موقوفه داشته باشد و يا اگر هم به همان ميزان نباشد به ميزانى هست كه بتوان به آن اعتنا نمود . حال اگر فرض شود كه اگر فروخته شود فقط مىتوان چيزى خريد كه منافعى برابر با همان منافع اندك دارد ، در اين حالت فروختن آن جايز نيست و بايست به همان حالت باقى بماند . سوم و موقوفهاى است كه واقف آن شرط كرده كه اگر مال موقوفه خراب شد و يا زمانى كه ، منافع آن كم شد ، و يا مخارج نگهدارى و ماليات آن زياد شد ، و يا اينكه باعث اختلاف بين موقوف عليهم شد و يا حتى ضرورت براى آنان به وجود آيد كه مجبور به فروختن آن شوند مىتوانند بفروشند ، بنابر اقوى در اين حالات كه شرط شده مىتوان موقوفه را بفروشند . چهارم چنان بين موقوف عليهم اختلاف ايجاد شود كه
مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى ) — صفحة 263
مساهمون: السيد الخميني
ص٢٦٣