گفتيم در برخى از اقسام جاى تأمل هست . همچنين كه جاى اشكال و شكّى در وقف بر عامه مانند مسجد و مشاهد و پلها و كاروانسراها و معابر و مدرس و . . . . نيست همچنين موقوفات آنها عين موقوفه ملك احدى نيست بلكه فك ملك و تسبيل منافع است بر جهات مشخص و معين ، آنچه كه محل اشكال است وقف خاص است مانند وقف بر اولاد و وقف عامى كه بر عناوين انجام مىشود مانند وقف بر فقرا و علما و مانند اينها . آيا اين قسم وقف نيز مانند وقف بر جهت است كه رقبهء موقوفه در ملك احدى نيست حال چه اين وقف منفعت باشد تا موقوف عليهم منافع آن را استيفاء نمايد و يا منافع آن باشد كه مانند درخت موقوف عليهم از ميوهء آن استفاده نمايند و يا آن را اجاره دهند و يا اينكه وقف انتفاع باشد . مانند اينكه خانه را براى سكونت خانواده و اولادش وقف كرده باشد و يا كاروانسرا را براى سكونت فقرا ؟ و يا بايد بگوييم كه موقوف عليهم مالك مال موقوفه شدهاند ؟ چيزى كه هست اين است كه مالكيت آنان مطلق نيست و آيا بايد بين وقف منافع و وقف انتفاع فرقى قائل شويم ؟ در دومى كه همانند وقف بر عامه است كه در آن هيچ كس مالك نيست ولى وقف منفعت اين گونه نيست . و يا بايد بين وقف خاص و عام تفاوت قائل شويم . در وقف خاص مدعى شويم كه موقوف عليهم مالك ملك موقوفه هستند و در وقف عام بگوييم كه همانند وقف بر جهات كسى مالك آن نيست .
اينها همه صورتهاى مختلف از اين فرض هستند . بعيد نيست كه حقيقت وقف در همهء اقسام آن از نظر اعتبار و تصوير اين باشد كه عين مال به همان صورت دست نخورده بماند تا همواره منافع آن به موقوف عليهم برسد . پس عين موقوفه ملك موقوف عليهم نيست و از ملك واقف نيز خارج مىشود مگر در برخى از صورتهاى وقف همانند منقطع الآخر كه شرح آن گذشت .
مسأله 68 - تغيير وقف و ابطال رسم آن و تغيير عنوان آن جايز نيست حتى اگر عنوان ديگرى به آن بدهند ماند اينكه خانه را كاروانسرا كنند و يا مغازه و بالعكس . اگر وقف ، وقف منفعت باشد و اگر عنوان فعلى است كه هيچ سودى حتى اندك هم نداشته باشد ، اينكه آن را به عنوان ديگر كه سودآور باشد ، تغيير بدهند بعيد نيست جايز باشد .
همچنين است اگر باغ و بستان به دليل نرسيدن و قطع آب سود آور نباشد و خشك شود به خلاف اينكه اگر آن را خانه و كاروانسرا نمايند سودآور مىشود .
مسأله 69 - اگر عين موقوفه خراب شود و عنوان اوّل خود را از دست بدهد ، اگر باغ باشد درختان آن ريشه كن شده باشد و اگر هم خانه بوده ديوارهاى آن خراب گردد و آثارش نيز به كلى محو شود ، اگر بتوان آن را به همان صورت اوّل تعمير كرد بايد اين كار را انجام دهند حتى اگر آن را به اجاره بدهند و بنابر احتياط همين كار را بايد بكنند . و اگر
مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى ) — صفحة 261
مساهمون: السيد الخميني
ص٢٦١