ديگران نيز در اين مورد يكسانند . خداوند متعال مىفرمايد :
سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ وَ الْبادِ . . .
درميان علما درضمير « فيه » اختلافاست . اكثريت علماآنرابه همهء حرم برمىگردانند و كسانى نيز تملك و احياى موات آن را غير جايز دانستهاند و هركس نيز كه پيش از آن بخشى از آن را به مالكيت خود درآورده است ، با ديگران در منافعش برابر است و فروش يا اجاره دادن آن ، براى وى جايز نيست .
سپس مىگويد : كسانى كه آيه را به مسجد ( الحرام ) تأويل كردهاند ، فروش يا اجارهء خانههاى منا را جايز دانستهاند ؛ از جملهء اينان ، ابويوسف و شافعى است ، ولى مالك خريد و فروش آنجا را مكروه دانسته است و در جواز احياى موات عرفه و مزدلفه نيز ميان علما اختلاف نظريه است .
آنچه در بارهء منع خريد و فروش و اجارهء منا گفتيم اولى است ؛ زيرا پيامبر صلى الله عليه و آله فرموده است : « آنجا اقامتگاه پيشينيان است » . اين تعبير با قيد « إنَّما » ، در سخن عرب ، براى اثبات مذكور و نفى موارد ديگر است . اين بود فشردهء سخن دمشقى در بارهء اين كه زمينهاى منا قابل تملك نيست .
محبّ طبرى در « القرى » آنجا كه سخن از اين حديث آورده ، مىگويد : كسانىكه معتقدند خانههاى مكه در مالكيت اهل مكه نيست ، به اين حديث استدلال كردهاند .
سپس مىگويد : به نظر من احتمال دارد كه اين امر ويژهء منا باشد ؛ زيرا منا جايى است كه در مناسك به همگان تعلق دارد و پيامبر خدا صلى الله عليه و آله به كسى حق نمىدهد جايى از آن را براى بنا يا كار ديگر به خود اختصاص دهد . همهء مردم در آن برابرند و كسىكه پيشتر آمده ، حق تقدم دارد . همين حكم در عرفه و مزدلفه نيز صدق مىكند . نووى در « المناهج » به قطع ، اعلام كرده كه احياى موات منا و مزدلفه همچون عرفه ، جايز نيست .
از شافعى نيز نقل شده كه او در منا خيمهاى بنا كرده و دوستانش به هنگام حج ، در آن مقيم مىشوند . اين را ابوثور - كه يكى از راويان كهنهكار است - از وى نقل كرده است .
برخى ( از شافعىها ) با استناد به آن ، جواز بنا در منا را نتيجه گرفتهاند . در عمل به اين حديث بر فرض صحّت انتساب آن به شافعى به دو دليل جاى تامّل است :