1 - شافعى گفته است : اگر اين حديث صحيح باشد ، موافق با نظر من خواهد بود و حديث وارد در نهى بنا در منا ، قابل استدلال است ؛ زيرا ترمذى آن را « حسن » دانسته و ابوداود در بارهاش سكوت اختيار كرده است . در نتيجه و بنا بر مبناى علمالحديث ، اين حديث صحيح نيز قابل استناد است و زمانى كه شافعى قائل به آن مىشود و به صورت نظر خود و يارانش در مىآيد ، قابل انتقاد نيست ؛ چرا كه نووى نيز در چندين مسأله چنين كرده است و چه بسا در مورد عدم جواز احياى موات منا و مزدلفه كه آن را با عرفه مقايسه كرده ، چون علت حكم آنها را يكى مىداند ، همين امر صورت گرفته است .
2 - شكى نيست كه شافعى به فرض مسلم داشتن بناى خيمه ، اين بنا را به كسى اختصاص نداده بود و در ازاى سكونت ( ديگران ) در آن ، اجارهاى دريافت نمىكرد و بناى او در منا تنها براى سايهاندازى و حفظ كالاها و وسايل و . . . بوده است و نمىتوان در بناى جاى اختصاصى و گرفتن مزد از كسانى كه در آن اقامت مىكنند - كه بسيارى از معاصران امروزه چنين مىكنند - برآن استدلال كرد . همچنين درست نيست كه چنين كسانى را از نظر شافعى داراى حسن نيت بدانيم .
از قاضى حرم جمالالدين ابوحامد بن ظهيره « 1 » - خداى او را حفظ كند - شنيدم كه مىگفت : جد مادرى من ابوالفضل نويرى قاضى مكه مراتب ناخشنودى خود را از بنا كردن در منا با من در ميان مىگذاشت و شديداً اين كار را نهى مىكرد و فتوايى كه شيخ نجمالدين عبدالرحمن بن يوسف اصفونى شافعى ، مؤلف « مختصرالروضه » داده كه منا در مورد جواز خريد و فروش و اجارهء خانهاى آن همچون جاهاى ديگر است ، از ديد نقلى و نظرى ، نادرست دانسته است . از ديد نقلى به اين خاطر كه با مفهوم حديث و سخن نووى و ابنعساكر و محب طبرى و ديگران ، مغايرت دارد و از ديد نظرى به اين علت كه مهمترين مطلب قابل استناد اين است كه زمينهاى موات حرم را مىتوان احيا كرد و منا
هامش
( 1 ) - محمد بن عبداللَّه بن ظهيره ، قاضى مكه و خطيب و ناظر حرم و اوقاف و حسبه آن و شيخ فتوا و شيختدريس مكه ، در سال 751 متولد شد و در سال 817 ه . وفات يافت نك : لحظ الامحاظ ، ص 255 - 253 و الضوءالامع ، ج 6 ، ص 95 - 92 ، رقم 194