مخالفى دارد .
* به نظر برخى علما نبايد با مردمان ، در صورت جفاكارى و ستمگرى ، جنگ كرد ولى بايد بر آنان سخت گرفت تا دست از ستم بردارند . قفّال مَرْوَزى ، از بزرگان شافعى بر آن است كه جنگ با كفار نيز در صورتى كه به مكه پناه آورند ، نارواست . در مذهب مالك نيز بنا به روايت ابنشاش و ابنحاجب همين نظر حاكم است ؛ در « جواهر » تصنيف ابنشاش آمده است : جنگ با ساكن مكه ؛ اعم از اينكه مسلمان يا كافر باشد ، جايز نيست .
در مختصر ابنحاجب همچنين آمده است . اكثر علما قائل به جواز مبارزه و جنگ با كفار و ستمگرانند ؛ زيرا حق خداى را مقدم مىدانند ، چون جنگ با كفار از جمله حقوقى است كه پايمال كردن آن جايز نيست . نووى نيز اين روايت و نظر را صحيح مىداند و در پاسخ به احاديث صحيحى كه در حرمت جنگ با كفار در مكه وارد شده ، پاسخ مىدهد كه معناى آن احاديث ، تحريم اظهار جنگ با آنها و استفاده از ابزارهاى عمومى جنگ ؛ مانند منجنيق و نيز سعى در اصلاح اوضاع بدون اين ابزارهاست و اين بر خلاف حالتى است كه كفار در جاى ديگرى ( جز مكه ) پناه آورند كه در آن صورت جنگ با آنها به هر شكل و با هر ابزارى ، جايز است . او مىگويد : شافعى نيز همين تفسير را مىپذيرد .
* از ويژگىهاى مكه به نظر ابوحنيفه ، آن است كه اگر قاتلِ عمد ، به حرم پناه آورد ، تا هنگامىكه در حرماست ، كشته نمىشود ، ولى آن قدر بر او تنگ گرفته مىشود تا از حرم بيرون آيد و آنگاه به قتل رسد .
* اگر زناكار محصنه به حرم پناه آورد ، تا وقتى در حرم است حدّ بر او اقامه نمىشود ، بلكه آن قدر بر او تنگ گرفته مىشود كه ناگزير به خروج از حرم شود كه در آن صورت حد بر وى جارى مىگردد .
* اگر فرد محارب بدون امان داشتن ، وارد حرم شود نبايد كشته شود ، بلكه آنقدر بر وى تنگ گرفته مىشود كه از آن بيرون آيد . آيين ابوحنيفه در اين سه مسأله ، يكى از دو روايتى است كه از احمدبن حنبل نقل شده و نظر مالك و شافعى آن است كه حرم ( مكه ) مانع از اجراى حدود و قصاص نمىگردد .
شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام ( فارسى ) — صفحة 141
مساهمون: محمد مقدس
ص١٤١