همچون اصول ثابت و تغيير ناپذير بودند ، ديگر مجالى براى فعاليت عقل و خرد باقى نمىماند ، از همين روست كه بيشتر احكام فقه ، به صورت گمانى است و اختلاف و ترجيح در آن فراوان يافت مىشود و به همين دليل اينك در بسيارى از مسائل اخلاقى ، شاهد آراى فقهايى هستيم كه مجموعاً بيانگر همهء صورتهاى احتمالى عقلى است .
موضوع ديگر اينكه انواع تصرفاتى كه در ميان مردم صورت مىگيرد و مسائلى كه مطرح مىشود حد و مرزى ندارد ؛ هر نسل از مردم ، حوادث ويژه و انواع فعاليتها و تصرفهاى خود را دارند و اگر قرار بود شريعت دربردارندهء همهء احكام - از هنگام ظهور پيامبراكرم محمد ( ص ) تا روز قيامت - باشد ، مردم نمىتوانستند آنها را حفظ كنند ؛ بويژه كه اين شريعت بر مردمان بىسوادى در جزيرهء كوچك و با امكانات محدود و طى دوران زمانى نزديك به دوران اوليهاى كه دانش پيشرفتهاى كنونى ما را نداشت ، نازل شد . بنابراين ، تنها راه باقىمانده اين بود كه دلايل و منابع محدود شريعت در صورت نياز ، به خردها اجازه و امكان استنباط و برداشت از آنها را بدهد ، بنابراين اصول كلى و بنيادهايى ايجاد شد كه بايد به آنها مراجعه كرد و از ميان آنها برخى قطعى و دائمى بودند ، از جمله : سادگى و آسانى شريعت و دشوار نبودن آن و اينكه معاملات بايد مبتنى بر منافع باشد و يا جايى كه نصّى وجود نداشته باشد بايد عرف حاكم باشد و نيز لزوم و وجوب حفظ مال و جان و ناموس و عقل و دين و ديگر كلياتى كه در فروع و احكام بايد به آنها رجوع كرد .
وضع خردمندانه و مهربانانهاى كه شريعت اسلام مطرح كرده چنين است و از خردمندى و مهرورزى آن نبود كه به شكل ديگرى مطرح شود و حتى مىتوان گفت شكل ديگر ، ممكن نبود و تصورش هم نمىرود ، از اين روى مالك از پذيرش پيشنهاد خليفه منصور خوددارى كرد ، زيرا مىدانست كتابى كه تأليف كرده و گرد آورده ، شامل همهء داشتههاى شريعت نيست و در هيچكدام از موارد يا هر مسألهاى ، حرف آخر هم نيست ؛ ديگران نيز نظرى و بحثى و تأليفى - همچون او - دارند و اى بسا نزد ديگرى ، علمى باشد كه او از آن برخوردار نبوده كه اگر بر آن آگاهى مىيافت ، آنرا اعمال مىكرد و از گزينهء خود عدول مىنمود و اى بسا علم او به قومى در يكى از سرزمينهاى مسلمانان رسانده شود كه پيش از آن از علم ديگرى بهرهمند شده و به آن
قصة التقريب ، أمة واحدة ، ثقافة واحدة ( سرگذشت تقريب يك فرهنگ ؛ يك امت ) ( فارسى ) — صفحة 149
مساهمون: خسرو شاهى
ص١٤٩