اشكالى واضح و آشكار شود .
و دربارهء مستثناى منقطع سه مذهب وجود دارد :
مذهب اول :
جواز مطلق وقف در مستثنى منه ، قبل از مستثنى ، به طور مطلق .
خواه به خبر تصريح شود يا نشود . ابن حاجب ، در آنچه از برهان زركشى نقل كرده گفته است :
توجيه كسى كه به جواز مطلق وقف رفته اين است كه مستثنى در واقع مبتدا است و با دلالتى كه در كلام وجود دارد خبرش حذف شده است .
مثل اين است كه به گوئيم زيد ، در جواب كسى كه بپرسد : من ابوك ؟ پدرت كيست ؟ آيا توجه ندارى تقدير استثناى منقطع در گفته « ما فى الدار احد الا الحارث » « لكن الحارث فى الدار » است ؟ اگر قبل از « لكن الحارث » وقف كنى ابتدا كردن از آن بهتر خواهد بود .
آيا نگاه نمىكنى به اجماع جواز وقف ، در نظير قول حضرت حق ،
« إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئاً »
و ابتدا از قول بارى تعالى ،
« وَ لكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ؟ »
مطلب قبل نيز چنين است - انتهى .
مذهب دوم :
منع وقف به طور مطلق است .
باز ابن حاجب مىگويد : توجيه كسى كه به مطلق منع وقف رفته ، به خاطر احتياج استثناى منقطع به ما قبل ، از لحاظ لفظ و معنى است اما