كرده است ! بر اين اساس ردّ اين پيشنهاد از سوى اهل بيت ( ع ) بىدليل و غير قابل توجيه است و درخواست فاطمهء زهرا ( س ) مخالف رسول اكرم ( ص ) و احكام شريعت بوده ، چيزى را به اصرار مىطلبد كه مىداند ، حقّ او نيست !
ما معتقديم كه حتى اگر درست باشد كه رسول خدا ( ص ) با اين اموال چنان كه مىگويند ، عمل كرده ، اسب و اسلحه خريدارى شده از اين طريق ، در اختيار ابو بكر و عمر باقى ماند ؛ بايد دانست كه پس از تأكيد و نص قرآن كريم بر مالكيت رسول خدا ( ص ) بر زمينهاى بنى نضير ، خيبر و مخيريق هيچ چيز نمىتواند بر عدم مالكيت آن حضرت دلالت كند .
زيرا احتمال مىرود كه رسول خدا ( ص ) اين كار را داوطلبانه و در راه رضاى خداوند و پاداش الهى آن انجام داده است ، خصوصا كه قرآن كريم مسلمانان را به جهاد در راه خدا با جان و مال تشويق نموده است . حال چه كسى براى پيشى گرفتن در اجراى فرمان خداوندگارى ، از رسول خدا ( ص ) سزاوارتر است ؟
4 . اموال بنى نضير ، فىء يا غنيمت ؟
نيشابورى مىگويد :
برخى اعتراض كردهاند كه اموال بنى نضير پس از جنگ و قتال گرفته شد ، زيرا مسلمانان چندين روز بنى نضير را محاصره داشتند و شمارى از آنان را كشتند . سپس با هم مصالحه كردند كه يهوديان اخراج شوند . بنابراين مىبايست اموال آنان غنيمت باشد نه فىء . مفسّران از دو جهت به اين اعتراض پاسخ دادهاند :
أ . اين سوره دربارهء بنى نضير نازل نشد ، بلكه در فدك فرود آمد . از اين رو رسول خدا ( ص ) خرج خود و خانوادهاش را از غله فدك برمىداشت و مابقى را براى خريد اسب و اسلحه هزينه مىكرد .
ب . اگر هم به فرض بپذيريم كه دربارهء بنى نضير فرود آمد ، امّا در آن روزگار ، مسلمانان اسب و شتر چندانى نداشتند و تا منازل اين قوم