قابلين للإيجاب ، أو جعلهم اجراء كذلك ولا داعي له .
ثم إن الأصحاب ذكروا انه يعتبر في صحة هذا العقد ونفوذه أمور :
أولها : الشرائط العامة لسائر العقود كالبلوغ والعقل والقصد والاختيار وعدم الحجر لسفه منهما أو فلس من المالك ومن يكون من قبله التصرف المالي .
ثانيها : كون النماء مشتركا بينهما فلو جعل الكل لواحد لم تكن مزارعة .
ثالثها : كون النماء مشاعا فلو شرطا اختصاص أحدهما بنوع من الحاصل ، أو بحاصل محل خاص ، أو زمان خاص بطلت ، للغرر في ذلك لأنّه قد ينمو أحدهما ويهلك الآخر .
رابعها : تعيين الحصة بالكسر ، كالنصف والثلث فلو جعلا أحسن الحاصل لأحدهما واردأه للآخر بطلت .
خامسها : تعيين المدة للمزارعة بالأشهر والسنين فلو أطلقا ولم يكن تعين من العرف أيضا بطلت .
سادسها : تعين المزروع من الحنطة والشعير ونحوهما أو الإحالة إلى تخيير الزراع أو المالك .
سابعها : تعيين الأرض ومقدارها .
ثامنها : تعيين كون البذر وسائر المصارف على أيهما إذا لم يكن هناك تعين عرفي .
المزدلفة والمشعر والجمع
الزلف بالفتح في اللغة القرب ، وزلف من باب نصر تقرّب ، والزلفى بالضم القربى والمنزلة ، والازدلاف الاجتماع ، والمزدلفة موضع الاجتماع ، والمزدلفة أحد مشاعر الحج بين منى وعرفات يفيض الحاج من عرفات إليها ليلة النحر فيصلي فيها المغرب والعشاء قصرا وجمعا ، وبعدها عن مكة المكرمة حوالي عشر كيلو مترات وأولها من طرف مكة وادي محسر ، وهي داخل الحرم وآخرها انقضاء المأزمين ، وإذا جئت من عرفات إلى منى ، فأنت تصير بين جبلين وهما المأزمان ، فإذا جاوزتهما وخرجت إلى الفضاء فذاك