والتدبير ، والاستيلاء ، والإقرار ، والجعالة ، والإيمان ، والنذور ، ولا يخفى عليك ما في عدا الكفارات من الإيقاعات وكذا الإقرار فإنه إخبار بل والجعالة فإن فيها إشكالا .
وأما الأحكام : فقد ذكر تحت عنوانها اثني عشر كتابا وهي : كتاب الصيد ، والذباحة ، والأطعمة ، والأشربة ، والغصب ، واحياء الموات ، واللقطة ، والفرائض ، والقضاء ، والشهادات ، والحدود ، والتعزيرات ، والقصاص ، والديات ، وستعرف ما فيه .
الثالث : في الإشارة الإجمالية إلى ما ذكروه في ترتيب الكتب الفقهية وكيفية تبويبها ، فنقول لم يقسم الأصحاب أبواب الفقه تقسيما منظما يرتضيه الذوق السليم ، ولم يذكروا لتبويبها وإدراجها تحت عناوين خاصة ، ما يبتنى على نهج قويم ، ولم يعتنوا بشأن هذا المعنى ، وأمتن ما يرى من ذلك بين الأقدمين ما عرفت من الشرائع وأيده الشهيد ( قده ) وذكر في وجه حصره ، أن المبحوث عنه في الفقه أما أن يتعلق بالأمور الأخروية أو الدنيوية ، فإن كان الأول فهو العبادات ، وإن كان الثاني فلا يخلو أما أن يفتقر إلى عبارة أو لا ، فإن لم يفتقر فهو الأحكام ، كالديات والقصاص والميراث ، وان افتقر فاما أن يكون من الطرفين أو من طرف واحد ، فإن كان الثاني ، فهو الإيقاعات ، كالطلاق والعتق ، وإن كان الأول فهو العقود ، ويدخل فيه المعاملات والنكاح انتهى .
وقسم المحقق الصدر الشهيد ( قده ) أبواب الفقه إلى أربعة بتقسيم آخر قال : ثم صنّفنا الأحكام أربعة أقسام ، القسم الأول العبادات ، القسم الثاني الأموال ويشتمل على الأموال العامة والخاصة ، القسم الثالث السلوك الخاص ، القسم الرابع السلوك العام انتهى ، ومراده بالسلوك الخاص روابط الشخص مع عائلته ومجتمعة وبالسلوك العام الولاية وشؤونها وهذا أمتن من تقسيم المحقق ( قده ) لكنه لم يذكر كيفية إدراج الكتب تحت الأبواب فإن فيه كلاما .
فالأولى : في المقام أن نقول : انه ينبغي جعل العناوين ستة ، وإدراج الكتب فيها على النحو التالي :
العنوان الأول : العبادات ويندرج فيها عشرة كتب ، الوضوء ، والغسل ، والتيمم ،
مصطلحات الفقه — صفحة 405
مساهمون: الشيخ علي المشكيني
ص٤٠٥