اللّه أعلم .
تحقيق الكلام في الأمرين
يبقى الكلام في أمرين « 1 » في أسناد الكتاب هنا :
الأوّل : في مرجع الضمير « عنه » في الحديث 4 في صدر السند .
الثاني : في كيفيّة العطف في الحديث 2 .
الأوّل : في مرجع ضمير « عنه » في السند 4
أمّا الأمر الأوّل ، فالظاهر بدواً رجوع الضمير إلى أبي على الأشعري ، وهذا غير مراد جزماً ؛ لعدم رواية أبي على الأشعري - م 306 - عن ابن فضّال - وهو الحسن بن عليّ بن فضّال - م 224 - ولا عن طبقته ، ولذلك أرجع الضمير في معجم رجال الحديث 5 : 321 و 23 : 211 إلى الحسن بن عليّ الكوفي ، وكذلك صنع سيّدنا « دام ظلّه » في مجموعة أسناد أصحاب الإجماع - قسم أسناد ابن فضّال - وهو الظاهر من ترتيب أسانيد الكافي - أسناد أبي عليّ الأشعري عن الحسن بن عليّ - ، ووجه ما صنعه هؤلاء الأجلّاء هو رواية الحسن بن عليّ الكوفي - بهذا العنوان وبعنوان الحسن بن عليّ بن عبد اللّه والحسن بن عليّ بن عبد اللّه بن المغيرة والحسن بن عليّ بن عبد اللّه بن المغيرة الكوفي - عن ابن فضّال أو الحسن بن عليّ بن فضّال .
الأولى إرجاع الضمير إلى أحمد بن محمّد في الحديث 2
لكنّ الأولى إرجاع الضمير إلى أحمد بن محمّد في حديث 2 ؛ وذلك لعدم
هامش
( 1 ) - هناك اختلافات يسيرة بين هذه النقول لا نطيل الكلام بذكرها ، وإنّما نشير إلى بعضها هنا :
الأوّل : كلمة « الواو » قبل « إنّما التعريس بالليل » في نقل قرب الإسناد محرّف من « أو » .
الثاني : سقطت كلمة « صلاة » أو « صلاة مكتوبة » بعد كلمة « وقت » في قرب الإسناد في ضمن سؤال محمّد بن عليّ بن فضّال .
فتحصّل من مجموع ما مرّ : أنّ نقل قرب الإسناد أكثر النقول تصحيفاً ، ونقل الكافي أسلمها ، واللّه أعلم .