بل إنّما كان حاضراً عندما كان عليّ بن أسباط يسأله عليه السلام عن ذلك ، ويظهر كون السائل هو عليّ بن أسباط من نقل التهذيب أيضاً ، فما في نقل قرب الإسناد - من كون السائل هو الحسن بن عليّ بن فضّال - كأنّه سهو ، وهذا لا يناسب مع ذيل نقل قرب الإسناد أيضاً ، حيث ذكر : « فقال : الحسن بن عليّ بن فضّال . . . » ؛ فانّ ظاهره عدم كونه سائلًا في أوّل الخبر ، وإلّا لقال :
« قلت » بصيغة المتكلّم ، كما في نقل الكافي ، فافهم .
الثالثة : أنّ نقل التهذيب في جواب السؤال عن حكم ما لو مرّ في غير وقت الصلاة ، يختلف عن نقلي الكافي وقرب الإسناد كاملًا ، ولعلّ في نقل التهذيب خطأ ؛ لتوافق نقلي الكافي وقرب الإسناد مع رواية أخرى ، وهي ما رواه معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قلت : فإن لم يكن وقت صلاة ؟
قال : فأقم ، قلت : لا يقيمون أصحابي ، قال : فصلّ ركعتين وامضه « 1 » ، فافهم .
بيان مواضع الإبهام في الحديث 4 ورفعها :
ثمّ إنّ في نقل الكافي نقاطاً من الإبهام ترتفع بالتدقيق في سائر النقول ، والإبهام وقع :
الأوّل : في المراد من ابن فضّال في السند
أوّلًا : في المراد من ابن فضّال في سند الحديث .
والمراد منه الحسن بن عليّ بن فضّال ؛ بقرينة التهذيب وقرب الإسناد ، ويؤكّده أنّ إطلاق ابن فضّال - خصوصاً في الكتب الأربعة - منصرف إليه ، وإرادة غيره منه في غاية القلّة .
الثاني : في المراد من محمّد في « فقال له محمّد »
وثانياً : في المراد من « فقال له محمّد » في أواسط الحديث .
والظاهر من سائر النقول أنّ المراد هو محمّد بن عليّ بن فضّال ، دون
هامش
( 1 ) - التهذيب 6 : 16 / 36 ، وقسه مع الكافي 4 : 565 / 1 .