هذا ، واحتمال وقوع خلل في الأسناد - كالتقديم والتأخير في ترتيب الأحاديث ، أو إضافة المصنّف لحديث 3 بعد التأليف ؛ غافلًا عن إيراثه الإبهام في مرجع الضمير - غير منفيّ ، فلعلّه السبب في وقوع الفصل بين الضمير ومرجعه .
الثاني : في كيفية العطف في الحديث 2
أمّا الأمر الثاني - وهو كيفيّة العطف في الحديث 2 - : فإمّا أن نبني على ثبوت « الكوفي » - وهو الوارد في بعض المخطوطات ، وتؤيّده رواية الحسن بن عليّ الكوفي عن عليّ بن أسباط في الحديث 3 « 1 » - فالسند مختلّ ؛ إذ لو كان الراوي عنه هو أحمد بن محمّد - كما هو ظاهره - لأشكل السند بعدم رواية أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ الكوفي في مورد ، وهما في طبقة واحدة ، يروي عن كليهما الكليني بواسطة واحدة .
كيفية العطف بناءً على ظاهر السند
ولو قلنا بوقوع تحويل في السند - بعطف « الحسن بن عليّ الكوفي » على « أحمد بن محمّد » - لأشكل - مضافاً إلى عدم قرينة على التحويل - بعدم رواية الكليني عن الحسن بن عليّ الكوفي بتوسّط عدّة من أصحابنا .
فالظاهر : زيادة « الكوفي » ، وكأنّه زيد في السند هنا لتشابهه مع الحديث 3 ، فلاحظ .
فحينئذٍ لم يبق إشكال في السند من جهة الراوي عن الحسن بن عليّ ؛ إذ يروي أحمد بن محمّد عن عدّة رواة بهذا الاسم : كالحسن بن عليّ الوشّاء
و
هامش
( 1 ) - وفي التهذيب 1 : 195 / 563 : محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن عليّ ، عن عليّ بن أسباط . . . ، ولا يبعد كون المراد الحسن بن عليّ الكوفي ؛ إذ روى محمّد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن عليّ بن عبد اللّه [ بن المغيرة وهو متّحد مع الحسن بن عليّ الكوفي ] في التهذيب 2 : 242 / 959 ، 5 : 385 / 1346 .