وأجاب عنه الشهيد الثاني في فوائد القواعد بأنّ محمّد بن قيس الذي يروي عن الصادق عليه السلام غير محتمل للضعيف ، وانّما المشترك بين الثقة والضعيف من يروي عن الباقر عليه السلام . نعم يحتمل كونه ممدوحا خاصة وموثّقا ، فيحتمل حينئذ كونها من الحسن ومن الصحيح « 1 » .
قال صاحب المدارك : انّ المستفاد من كلام النجاشي وغيره أنّ محمّد بن قيس هذا هو البجلي الثقة ، بقرينة رواية عاصم بن حميد عنه ، فتكون الرواية صحيحة « 2 » .
أقول : هذا هو الحقّ ، وهو ممّا تفطّن به قبله شيخه الفاضل الأردبيلي قدّس سرّهما .
فإنّه قال في شرحه على الإرشاد بعد نقله الرواية المذكورة : ومحمّد بن قيس وان كان مشتركا ، وضعف الخبر به في المختلف ، لكنّ القرينة تعينه بأنّه الثقة « 3 » هذا ما أفاده وأجاده في كتاب الزكاة .
وقال في كتاب الحج بعد نقله صحيحة عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ملك بضع امرأة وهو محرم قبل أن يحلّ ، فقضى عليه السلام أن يخلّي سبيلها ، ولم يجعل نكاحه شيئا حتّى يحلّ ، فإذا أحلّ خطبها إن شاء ، فإن شاء أهلها زوّجوه ، وإن شاءوا لم يزوّجوه .
ولا يضرّ اشتراك محمّد بن قيس ؛ لأنّ الظاهر أنّه البجلي الثقة ، لما قال في الفهرست : إنّ للبجلي كتاب قضايا أمير المؤمنين عليه السلام . ثمّ ذكر اسناده
هامش
( 1 ) نقله عن المدارك .
( 2 ) مدارك الأحكام 5 / 62 .
( 3 ) مجمع الفائدة 4 / 71 .