والتحقيق في ذلك أنّ الرواية إن كانت عن الباقر عليه السلام فهي مردودة ، لاشتراكه حينئذ بين الثلاثة الذين أحدهم الضعيف ، واحتمال كونه الرابع حيث لم يذكروا طبقته .
وإن كانت الرواية عن الصادق عليه السلام ، فالضعيف منتف عنها ؛ لأن الضعيف لم يرو عن الصادق عليه السلام كما عرفت ، لكنّها محتملة لأن تكون من الصحيح إن كان هو أحد الثقتين وهو الظاهر ، لانّهما وجهان من وجوه الرواة ، ولكلّ منهما أصل في الحديث بخلاف الممدوح خاصّة .
ويحتمل على بعد أن يكون هو الممدوح ، فتكون الرواية من الحسن ، فيبنى على قبول الحسن في ذلك المقام وعدمه ، فتنبّه لذلك فإنّه ممّا غفل عنه الجميع ، وردّوا بسبب الغفلة عنه روايات وجعلوها ضعيفة ، والأمر فيها ليس كذلك « 1 » انتهى . وفيه كلام سيأتي .
وقال العلّامة في المنتهى بعد الاحتجاج للشيخ وأتباعه بما رواه في الحسن عن زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السلام في الشاة في كلّ أربعين شاة شاة ، وليس فيما دون الأربعين شيء ، ثمّ ليس فيها شيء حتّى تبلغ عشرين ومائة .
فإذا زادت على عشرين ومائة ففيها شاتان ، وليس فيها أكثر من شاتين حتّى تبلغ مائتين ، فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك ، فإذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه .
ثمّ ليس فيها شيء أكثر من ذلك حتّى تبلغ ثلاثمائة ، فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه ، فإذا زادت واحدة ففيها أربع حتّى تبلغ أربعمائة ، فإذا تمت أربعمائة كان على كلّ مائة شاة وسقط الأمر الأوّل ، وليس على ما دون
هامش
( 1 ) الرعاية في علم الدراية ص 371 - 373 .