وفي سندها إبراهيم بن هاشم وهو غير مصرّح بتوثيقه ، وفي إسحاق قول بأنّه فطحيّ إلّا أنّه ثقة ، وكتابه معتمد ، وقال المصنّف : الأولى عندي التوقّف فيما ينفرد به ، ولهذا توقّف في الحكم في المنتهى . « 1 » .
أقول : هذا حديث صحيح السند ، ولا يقدح في صحّته ، اشتمال سنده على إبراهيم وإسحاق .
أمّا الاوّل ، فلما ثبت من توثيقه ، كما ذهب اليه الشارح الفاضل في آيات أحكامه في كتاب الصوم ، حيث قال فيه ، بعد أن نقل حديثين : أحدهما عن محمّد بن مسلم ، والثاني عن زرارة .
وأمّا الاوّل - وأراد به ما رواه محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد « 2 » بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، - فالظاهر أنّه حسن ، لوجود أبي علي إبراهيم بن هاشم ، وكذا سمّاه في المختلف والمنتهى .
وقال الشيخ زين الدين في شرح الشرائع : ولصحيحة محمّد بن مسلم وزرارة ، وما وجدت في كتب الأخبار غير ما ذكرته عن محمّد بن مسلم ، فالظاهر أنّه إنّما عنى ذلك ، فاشتبه عليه الأمر ، أو تعمّد وثبت توثيقه عنده ، والظاهر أنّه يفهم توثيقه من بعض الضوابط « 3 » انتهى .
ولعلّه منه رحمه اللّه إشارة إلى اعتبار مشايخ القمّيين له ، وأخذ الحديث
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة 7 / 12 .
( 2 ) فيه أيضا رواية إبراهيم هذا عن حماد ذاك بواسطة ابن أبي عمير ، فقول صاحب المنتقى في مثل هذا السند وقد سبق : الظاهر أن ذكر ابن أبي عمير فيه سهو . وقد مر مثله مرارا ، واني لأعجب من مثله عن مثله « منه » .
( 3 ) زبدة البيان : 154 - 155 .