إطلاقها ، وإنما قيدت بنوع خاص منها وبشروط محددة ، ولبعض الفئات الخاصة كمرتزقة أهل الفيء وفرضية الديوان ، وهم الأجناد ، عوضا عمار صدوا نفوسهم له من حماية بيضة الإسلام والذب عن مقدساته وحرمه « 1 » .
ولا نجد نحن هنا مانعا شرعيا من الأخذ بهذا النوع من الإقطاع أو ما يراد له أن يسمى إقطاعا . إذا ما روعيت فيه الشروط المطلوبة ، وحددت المقادير المقطع بها تحديدا مضبوطا ، وعيّن الأشخاص المكلفون بدفع الضريبة على شكل إقطاع ، لأن هذا النوع في رأينا ضرب من الحوالة ، إذ هناك ساحب ، ومسحوب عليه ، ومنتفع ( أي صاحب حق ) ، ومبلغ مرقوم في صورة ورقة الإقطاع .
2 - إقطاع الإرفاق :
أما المراد بإقطاع الإرفاق فهو في المشهور تخصيص موضع في أحد المرافق العامة كالطرق ورحاب المساجد ومقاعد الأسواق ونحوها ، لشخص من الأشخاص من أجل أن يستخدمها في أحد أغراضه الخاصة التي لا تضر بالمصلحة العامة « 2 » .
وتقدير الضرر أو حاجة الشخص إلى ذلك . قضية إدارية واجتهادية ترجع إلى رأى الحاكم أو الدولة ، لأنها من حقوقها « 3 » .
هامش
( 1 ) . الماوردي : 194 - 195 .
( 2 ) . راجع الماوردي - 187 . الطوسي في المبسوط / إحياء الموات .
التذكرة / إحياء الموات . الروض المربع - 2 / 429 .
( 3 ) . الماوردي - 188 . ابن قدامة في المغني - 6 / 163 . التذكرة / إحياء الموات .