والبحيرات والجزر التي تتكون في مجرى الأنهر أو داخل البحيرات ، والأراضي التي تنكشف عنها مياه الأنهر أو البحار أو البحيرات تكون من أملاك الدولة الخاصة « 1 » .
غير أنها مع ذلك وقعت في خطأ آخر من حيث أرادت أن تتلاقى خطأ غيره . إذ إنها خلطت بين الشواطىء والجزائر وسائر ما يتعرض للطمى أو الانحسار في ملكيتها إلى الدولة ملكية خاصة ، في حين إن الشواطىء وما في حكمها هي من أملاك الدولة العامة في الرأي الصحيح كما مر .
هامش
( 1 ) . راجع شاكر ناصر في الوسيط - 1 / 686 ( الحاشية ) .