قبل غيره من الباحثين بين ضريبة الرأس وضريبة الأرض « 1 » .
كما كان دينيت صاحب ( الجزية والإسلام ) أبرز من ناهض في كتابه هذا فكره ( فلهاوزن ) المذكورة . حيث نفى بصورة باتة الترادف المزعوم بين الجزية والخراج ، لأنهما كانا لقرون عدة يدلان على المعنى العام للضريبة مميزا عن معنى ( الإتاوة ) ، فكل منهما قد يعنى ضريبة الأرض أو ضريبة الرأس حسب العبارة التي تحدده .
وإلى جانب المعنى العام ، كان لكل من هذين الاصطلاحين معنى خاص ، فالخراج كان يعني ضريبة الأرض ، والجزية كانت تعنى ضريبة الرأس .
هذا المعنى الخاص المميز لكل منهما كان موجودا في عهود الإسلام الأولى ، كما كان موجودا في عهود متأخرة من الإسلام « 2 » .
والحق : إنه لا يمكن نكران وجود نوع من الترادف بين المصطلحين المذكورين ، وخاصة في الدلالة على الضريبة بمعناها المجرد ، وذلك لثبوت التبادل بين الجزية والخراج في كثير من النصوص وكثير من العبارات الفقهية ، فيقال مثلا : جزية على الأرض ، وخراج على الرأس ، مضافا إلى دلالة كل منهما على معناه الخاص .
دلالة الخراج على الجزية :
ومن بين هذه النصوص والآثار ما جاء عن عامر الشعبي قوله : « أول من فرض الخراج رسول اللّه . فرض على أهل هجر على كل محتلم ذكر
هامش
( 1 ) . المصدر نفسه - 35 .
( 2 ) . المصدر نفسه - 42 .