وهكذا لا نجد بين أدلة الفقهاء هذه ، المسوقة للاستدلال بها على القولين الثاني والثالث : ما يصلح للإعراض عن الرأي الأول وطرح النصوص الصحيحة المستفيضة التي اعتمدناها فيه ، علاوة على تبنى جملة من الفقهاء لهذا القول الراجح « 1 » .
هامش
( 1 ) . راجع بحث « الاتجاهات الفقهية في ملكية الأرض » في الباب التمهيدى .