قال : « إنّما يستحبّ صوم الثلاثين من شعبان بنيّة الندب مع الشكّ في الهلال ، لا مع الصحو وارتفاع الموانع ، ويكره لا مع ذلك إلّا لمن كان صائما قبله « 1 » .
- يظهر من كلامه عليه السّلام أنّ المدار على الرؤية ، واختلاف الفرض إن وقع الاختلاف في الرؤية غير ضائر « 2 » .
وقال بعضهم :
والحديث صحيح سندا ، وإن كان « أبو عمر » مجهولا لنا ، لأنّ ظاهر الخبر أنّ محمّد بن عيسى رأى توقيع الإمام عليه السّلام بعينه ، والضمير في « إليه » يرجع إلى أبي جعفر الثاني عليه السّلام ؛ وذلك لما ذكر النجاشيّ من أنّ محمّد بن عيسى العبيدي روى عنه عليه السّلام مكاتبة ومشافهة « 3 » .
وتقريب الاستدلال : أنّ الإمام عليه السّلام نهى السائل عن العمل بقول الحسّاب لمكان الشكّ من قولهم بالرؤية في تلك البلاد البعيدة ، فيفهم من ذلك أنّه لو كان قاطعا بقولهم في ذلك ، لكان له حكمهم ولزمه العمل بقولهم في رؤية تلك البلاد . . . .
أقول : إنّ دلالة الرواية على عكس المطلوب أوضح ، حيث إنّ الإمام عليه السّلام كان بصدد بيان قاعدة كليّة لجميع الناس في جميع الأصقاع تأكيدا لأهميّة إحراز الموضوع وتحقّقه حتّى يترتّب عليه الحكم وأنّ الأمور المشكوكة لا تصلح للموضوعيّة ، وفي الحقيقة يقول عليه السّلام :
حيث إنّ موضوع الصوم والفطر هو رؤية الهلال ، فإن كنت شاكّا في تحقّقه في بلدك - وإن تحقّق في إفريقية والأندلس على ما يقوله الحسّاب - فلا تصم حتّى ترى الهلال ، ولا يكون موضوع حكمك ما ليس في متناول يدك ، وهو رؤية الهلال في مصر أو الأندلس ، بل الموضوع هنا أمر يسهل الوصول إليه والضفر به ، وهو الرؤية في بلدك أو حواليه أو البلاد المتقاربة منه ، ولذا لم يقل عليه السّلام في جوابه : « لو تيقّنت من قول الحسّاب بالرؤية هناك ، كفى لك ذلك هنا » .
فجوابه عليه السّلام هنا يكون نظير ما في خبر عبيد الله بن زرارة من قوله عليه السّلام : « . . . إنّما علينا أن نصلّي إذا وجبت الشمس عنّا ، وإذا طلع الفجر عندنا ، ليس علينا إلّا ذلك ، وعلى أولئك أن يصلّوا إذا غربت عنهم » « 4 » .
هامش
( 1 ) . ملاذ الأخيار ، ج 6 ، ص 457 .
( 2 ) . بحار الأنوار ، ج 58 ، ص 375 - 376 .
( 3 ) . رجال النجاشي ، ص 333 ، الرقم 896 .
( 4 ) . وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 179 - 180 ، أبواب المواقيت ، الباب 16 ، ح 22 .