- شرط دوم كه بتوانيم بگوييم حكم اين دو أفق مثلا مكّه وتهران مختلف است اين است كه معلوم شود در مكّة هلال بوده ودر تهران نبوده است ، يعنى به حدّ رؤيت نرسيده است وچنين علمي براي ما حاصل نمىشود مگر آنكه به طور يقين ، اختلاف طولى وعرضى مكّه وتهران را بدانيم ونيز بدانيم كه در مكّه به هنگام غروب آفتاب ، قمر از تحت شعاع خارج گشته ودر تهران خارج نشده . . . وراهى به حصول چنين علمي نيست جز خبر دادن منجّم ، كه منتهى به قول يكى دو تا منجّم زيجشناس ، كه جايز الخطا هستند مىشود . بنابراين شرط دوم ، همانند شرط اوّل مفقود است . . . . ( ص 153 )
- واينكه كثيرى از مسلمين ، بخصوص در إيران ، اعتماد به نجوم مىكنند وبر طبق آن عمل مىنمايند ، خلاف شرع وبدعت آشكار در دين است وهمهء أمت بر اين اتفاق دارند كه در صوم وفطر وحج وغيره ، جايز نيست به حكم نجوم وتقويم عمل نمايند ، واين روش بر خلاف اجماع تمام أمت وهمهء اخبار اين باب است . ( ص 155 ) .
- حكم به اختلاف وظيفهء مكلّفين به حسب أفقها نه ممكن است نه معقول ؛ زيرا شارع خلق را مكلّف به عملي كه انجامش محال است نمىكند . ( ص 156 )
- آنچه را أكثر قريب به كلّ فقهاء امّت ، از آغاز تا كنون تحقيق مىكردهاند تكثير اختلاف ، وتحكيم عوامل نزاع ونقار ، وتشديد موجبات تنفّر وافتراق ، وافشاندن بذر كينه وعناد ، وقطع روابط محبّت ووداد بوده وهنوز هم كماكان ادامه دارد . ( ص 168 ) .
- بلكه پيروى از منجّم در اخبار مستفيضه ، كه در حدّ تواتر معنوي است منع شده است . . . .
بر فرض حصول علم به صحّت قول منجّم نيز نمىتوان به قول أو اكتفا نمود ؛ زيرا وقتي حكم رؤيت عام باشد زمينهاى براي اينكه در كجا ديده مىشود ودر كجا ديده نمىشود باقي نمىماند ، وبه طور كلّى ، قول منجّم از دايرهء اين مسأله خارج خواهد بود ؛ زيرا ديگر منطقه مطرح نيست . ( ص 177 )
سستى وضعف وخطاى اين سخنان نيازى به تبيين ندارد ؛ زيرا مطالب مقدّمهء جلد اوّل ونيز ساير مواضع اين مجموعه ، براي اين منظور كافى است . افسوس كه فقه غنى وسرشار از استدلال وبرهان شيعه اين گونه بازيچه شده وهر كسى به خود اجازه مىدهد از موضع
رؤيت هلال ( فارسي ) — صفحة 3508
مساهمون: رضا مختاري
ص٣٥٠٨