ب ) نقد حجج المفرّقين في إثبات الشهور بين حالتي الصحو والعلّة وبين الحواضر والبوادي
مرّ بنا من قبل أنّ الحنفيّة وسحنون من المالكيّة والحرّ العاملي ومن وافقه من الإماميّة ، اشترطوا الجمّ الغفير في الحواضر حال الصحو ؛ لأنّ الناس في الحواضر يتوجّهون ليلة الشكّ طالبين الرؤية ، فإذا تفرّد واحد أو اثنان بالرؤية دون الناس ، وكانت الظروف الجويّة ملائمة للرؤية ، ظهر غلط الرائي ، وجاز الارتياب في شهادته أو خبره .
ولم يقدر الجمّ الغفير عند الحنفيّة بشيء ما عدا أبي يوسف الذي قدّره بعدد القسامة خمسين رجلا .
أمّا خلف بن أيّوب فقال : إنّ خمسمائة ببلخ قليل .
وقال أبو الحسن الشيباني : يفوّض تقدير الجمّ الغفير للحاكم ، وهو الرأي الراجح عند المتأخّرين .
أمّا الحرّ العاملي ومن وافقه من الإماميّة فاشترطوا خمسين رجلا عدد القسامة إذا تعارضت الشهادات في الصحو . لكنّهم رووا عن أبي عبد الله جعفر الصادق عليه السّلام حديثا جاء فيه : « ليس الرؤية أن يراه واحد ولا اثنان ولا خمسون » .
أمّا في حال الغيم فلا يشترطون الجمّ الغفير ، وكذلك إذا كانت الرؤية في البادية أو الريف أو من مكان مرتفع .
والردّ على هذه الآراء يتمّ على مراحل .
ففي الأولى : نشير إلى أنّ بإمكاننا أن نقول بعكس هذه الآراء ، فنشترط في العلّة كالغيم وتلوّث الجوّ بالغبار ونحوهما ، في الحواضر الجمّ الغفير لصعوبة الرؤية وضعف احتمالها .
فقد أثبتت الأرصاد في مدينة لوسأنجلس حيث يكثر « السموغ » « 1 »
gomS
في سماء المدينة ، أنّ عددا قليلا من الأشخاص يتمكّنون من رؤية الهلال الجديد مقارنة بالمدن والقرى المجاورة .
وفي هذا العدد القليل كم واحد أخطأ خطأ موجبا ، هذا ما لم يضبط بعدد لانعدام الدراسات . وكذلك لا نشترط في الصحو إلّا النصاب العادي لسهولة الرؤية وقوّة احتمالها إذا كان الهلال ممكن الرؤية .
المرحلة الثانية : لكنّنا لا نجاري هؤلاء الفقهاء في اعتماد العدد كمزيل للشكّ أو كمرجّح
هامش
( 1 ) . مزيج من الضباب والدخان .