ولم يقدروا في ظاهر الرواية الجمع العظيم بشيء لكن روي عن أبي يوسف أنّه قدّره بعدد القسامة خمسين رجلا .
وروي عن خلف بن أيوب أنّ خمسمائة بمدينة بلخ قليل .
وقال الشيباني بتفويض تقدير ذلك إلى رأي الإمام ، وهو الرأي المرجّح لدى المتأخّرين ، لكن نظرا لتهاون الناس في الأزمنة الأخيرة في طلب الهلال ، اختار المتأخّرون اشتراط شاهدين فقط .
وقد روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنّه تقبل شهادة رجلين أو رجل وامرأتين .
وبالنسبة لشوّال وذي الحجّة ، اشترطوا الشروط ذاتها ، أي الجمع العظيم ، ثمّ اقتصروا على شاهدين عندما تهاون الناس في طلب الأهلّة .
والظاهر من كلام ابن عابدين أنّه إذا كانت السماء مصحيّة تثبت سائر الشهور التسعة الأخرى بشهادة عدلين ، وفي قول أبي حنيفة والطحاوي والرملي ، وهو ظاهر المذهب ، أو رجل وامرأتين « عدلين ، غير محدودين كما في سائر الأحكام » وذلك « لفقد العلّة الموجبة لاشتراط الجمع الكثير ، وهي توجّه الكلّ طالبين » .
وقد قبلوا في إثبات هذه الشهور جميعا بما فيها رمضان شهادة الواحد العدل إذا كان من خارج المصر ، أي خارج المنطقة العمرانيّة التي يكثر فيها الغبار ، أو إذا كان من داخل المصر لكن في موضع مرتفع .
وفي حال العلّة كالغيم اشترطوا لرمضان عدلا واحدا أو مستورا ولو كان أنثى أو محدودا في قذف تاب منه ، لأنّه خبر ديني فأشبه رواية الأخبار .
وبالنسبة لشوّال ( عيد الفطر ) وذي الحجّة ( عيد الأضحى ) وغيرهما من الشهور اشترطوا شروط الشهادة من عدد ( شاهدان ) وعدالة وعدم حدّ في قذف وإن تاب ، ولفظ الشهادة والدعوى على خلاف فيه ، فهذه شروط خمسة .
واشترطت الشهادة هنا خلافا لرمضان ، لأنّ شوّال « تعلّق به نفع العباد وهو الفطر ، فأشبه سائر حقوقهم ، فاشترط له ما اشترط لها » .
ب ) لم يبق طريق لإثبات الشهور بعد الذي أسلفنا إلّا أن يأتي ثبوتها بالخبر المستفيض عن أهل بلدة أخرى ، كما هو الرأي الراجح المصحّح في المذهب ، وسنرى ذلك فيما بعد .
رؤيت هلال ( فارسي ) — صفحة 3084
مساهمون: رضا مختاري
ص٣٠٨٤