الفصل الأوّل طرق إثبات الشهر الهلالي في الفقه الإسلامي الكلاسيكي
إنّ إثبات بداية الشهور ووضع جداول التوقيت هي مهمّة تعود بالطبيعة إلى علم الفلك ، ذلك أنّ الإنسان لم يزل منذ القدم يتّخذ الأفلاك خاصّة منها القمر والشمس ، كمعالم يحدّد بواسطتها موقعه من الزمان .
بيد أنّ تبنّي هذه المعالم لا يعصم من اختلاف التوقيت ، فجدول التوقيت يمكن أن يكون قمريّا أو شمسيّا ، وبداية الشهر القمري يمكن أن تتحدّد بالإبدار أو بانتصاف البدر أو بالهلال الجديد ، والشهر يمكن أن يحوي من تسعة وعشرين إلى ثلاثين يوما أو على واحد وعشرين يوما فقط ، إلخ . وهنا تتدخّل ثقافة المجتمع الخاصّة التي تعتني باختيار طريقة للتأريخ من بين تلك الطرائق العديدة الممكنة ، وبفرضها .
وفي المجتمع الإسلامي ، مثل ما هو الحال في غالبيّة المجتمعات الإنسانيّة ، نجد أنّ وحدات خاصّة للزمن مرتبطة بالدين أو معرّفة أو مقيّمة ( نسبة إلى سلّم القيم ) من طرف الدين أو السلطات الدينيّة . فهذا القرآن يتكلّم عن سنة قمريّة من اثني عشر شهرا ، وعن الأشهر الحرم ، وعن أيّام الله ؛ وهذه السنّة النبويّة تبدو وكأنّها تحدّد الطريق الأوحد لإثبات الشهور .
فكان لزاما على الفقهاء - وهم الممثّلون « الرسميّون » للثقافة الإسلاميّة في جانبها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي - أن يضعوا المعابير الثقافيّة التي بواسطتها يضبط ما يمكن تسميته بالزمن الإسلامي .
فمسألة إثبات بداية الشهور ووضع جداول التوقيت تتغذّى من معطيات منبعين هما : علم