ورواية أحمد بن محمّد السيّاري قال :
كتب محمّد بن الفرج إلى العسكري عليه السّلام سأله عمّا روي من الحساب في الصوم عن آبائك عليهم السّلام في عدّ خمسة أيّام بين أوّل السنة الماضية والسنة الثانية التي تأتي ، فكتب :
« صحيح ولكن عدّ في كلّ أربع سنين خمسا ، وفي السنة الخامسة ستّا » « 1 » .
هذه جملة ما وصلت إلينا من الروايات في هذا الباب ، إلّا أنّ كلّها ضعيفة الأسانيد ، مخالفة لفتوى المشهور ، غير صالحة للحجّيّة ، ولذا حملها الشيخ على الصوم بنيّة شعبان « 2 » ، لكنّ الشهيد في الدروس في جملة ما لا يثبت به شهر رمضان ، قال :
ولا بعدّ خمسة أيّام من الماضية وستّة في الكبيسية إلّا أن تغمّ الشهور كلّها « 3 » . انتهى .
ولعلّه قد عمل بهذه الروايات ، مع حمل مطلقها بالخمسة على المقيّد بغير الكبيسة كرواية السيّاري ، وتخصيص الحكم بما يغمّ الشهور ؛ نظرا إلى الجمع بين روايات الحصر وهذه الروايات ، لكنّه فرع المكافأة المفقودة ، إلّا أن تؤيّد هذه ، وتوهن تلك في صورة غمّ الشهور كلّها بجريان العادة على خلاف عدّ جميع شهور السنة ثلاثين ثلاثين ، بل يمكن دعوى القطع بتخلّف ذلك عن الهلال الواقعي ، كجريان العادة على صحّة عدّ الخمس في أربع والستّ في الخامس ، وعن الشيخ في موضع من مبسوطه « 4 » ، والفاضل في جملة من كتبه « 5 » العمل بالعدّ خمسة خمسة لو غمّ الشهور كلّها أو أكثرها ، وعن المختلف « 6 » أنّه اعتمد في ذلك على العادة لا الرواية ، وقول الدروس أقرب للتجربة العاديّة والاعتبار الحسابيّة من ذلك ، ولكنّ العادة غير واصلة إلى حدّ القطع واليقين ، وإنّما هي نوع مظنّة ، ولا يكفي في العمل بها مجرّد القطع بتخلّف عدّ الثلاثين عن الواقع ، والروايات مع ضعف أسانيدها وتمام وهنها بإعراض المشهور لا تنجبر بأمثال هذه الظنون ، مع ما مرّ من عدم حجّيّة الظنّ في الهلال نصّا واعتبارا ، ولذا قيل بالنقيصة حيث غمّ الشهور كلّها من تعيين مقدار النقصان لكنّه مجهول القائل والمقدار ، وإن
هامش
( 1 ) الكافي ، ج 4 ، ص 81 ، باب بدون العنوان ، ح 3 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 179 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 76 - 77 .
( 3 ) الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 285 .
( 4 ) المبسوط ، ج 1 ، ص 268 .
( 5 ) تحرير الأحكام الشرعيّة ، ج 1 ، ص 492 - 493 ؛ تذكرة الفقهاء ، ج 6 ، ص 141 ، المسألة 85 ؛ إرشاد الأذهان ، ج 1 ، ص 303 .
( 6 ) مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 364 ، المسألة 91 .