الهلال فيها ليلة السبت أو بالعكس ، صام في الأوّل أحد وثلاثين يوما ، ويفطر في الثاني على ثمانية وعشرين يوما ، ولو أصبح معيّدا ثمّ انتقل ليومه ووصل قبل الزوال ، أمسك بالنيّة وأجزأه ، ولو وصل بعد الزوال ، أمسك مع القضاء ، ولو أصبح صائما للرؤية ، احتمل جواز الإفطار ؛ لانتقال الحكم ، وعدمه ؛ لتحقّق الرؤية ، وسبق التكليف بالصوم ؛ ضرورة سقوط ذلك كلّه على المختار . لكن في الدروس : أنّه لو روعي الاحتياط في هذه الفروض كان أولى « 1 » . وفي المدارك : إنّه لا ريب في ذلك ؛ لأنّ المسألة قويّة الإشكال « 2 » .
قلت : لكن يسهّل الخطب ندرة وقوع شيء من الفروض السابقة « 3 » .
أقول : وهو الصواب ، فإنّه على ما أفاده في الجواهر ما يمكن الاستدلال به على اختلاف المطالع لو لم يكن أدلّ على عدمه ، وتساوي جميع البلدان فيه كان ظاهرا فيه . وإنّما ما نرى من عدم التبيّن في قطر دون آخر ؛ لأجل الموانع الخارجيّة ، كيف ! وأخبرنا الصادق الأمين المعصوم ( صلوات اللّه عليه ) فيما نصّ من دعائه : « وجعلت رؤيتها لجميع الناس مرأى واحدا » « 4 » وكلّ ما كان من كلام غيرهم دالّا على خلافه نضربه على الجدار . ولا أدري كيف احتاط الدروس « 5 » فيما فرّع على هذه المسألة ! ؟ مع كون بعضها في بعض الصور احتمال الحرمة التي نقيض الاحتياط في تركه ، لا مع فعله .
والحاصل هم أساطين الفقه وأدرى بما يقولون . واللّه العالم .
الرابع : ممّا يثبت به الهلال - وكان علينا تعرّضه في عداد العلامات الثلاثة التي ذكرها المصنّف وإن لم يذكره هو بخصوصه - الشياع على النحو الذي يفيد العلم ، وهو إحدى القرائن النافذة المعتبرة المفيدة لإثبات التكليف نفيا وإثباتا ، ففي المقام إذا شاعت رؤية الهلال ، يجب الصوم بلا خلاف ولا إشكال ، فإنّه ما وراء عبّادان قرية ، فإذا شاع بنحو حصل لنا العلم ، فبعده لا ننتظر شيئا وراءه ، إلّا إذا لم يبلغ إلى هذا الحدّ من إفادته العلم ، بل أفاد الظنّ ، فإنّه حينئذ لا يمكن الاجتزاء به وإن اكتفى به العلّامة ( أعلى اللّه مقامه ) على ما ذكر عنه عن التذكرة « 6 » ؛
هامش
( 1 ) الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 286 .
( 2 ) مدارك الأحكام ، ج 6 ، ص 173 .
( 3 ) جواهر الكلام ، ج 16 ، ص 361 - 362 .
( 4 ) مصباح المتهجّد ، ص 417 ، دعاء السمات .
( 5 ) الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 286 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء ، ج 6 ، ص 136 ، المسألة 80 .