دخلا في التكليف ملاكا وخطابا ، وما كان له الدخل فيه ملاكا وخطابا ، أو كان له الدخل في الخطاب دون الملاك ؛ لأنّه على جميع التقادير يعلم بتوجّه التكليف إليه المردّد بين كون المعلوم به في الحال أو في الاستقبال ، غاية الأمر فيما كان الزمان دخيلا في الملاك بضمّ مقدّمة خارجيّة ، وهي حكم العقل بحرمة تركه امتثال مثل هذا المعلوم بالإجمال ، كحكمه بحرمة المخالفة القطعيّة فيما إذا كان وجود الأطراف دفعيّا ، فاحتمال جواز المخالفة القطعيّة في التدريجيّات ضعيف جدّا ، فاحتمال جواز عدم الإتيان بالصوم في صورة عدم حصول الظنّ ممّا لا يعبأ به .
هذا ، واحتاط صاحب الجواهر قدّس سرّه في النجاة في الإتيان بالقضاء بعد الحكم بالتخيير فيما لم يظنّ شهرا أصلا ، ثمّ قوى تعيّن القضاء عليه مع سقوط الأداء عنه . واستدلّ له بعض شرّاح النجاة « 1 » بأنّ التخيير لم يثبت كونه طريقا شرعيّا ، وأنّ الانتقال إليه من مجرّد فرض الخطاب بالصوم مع تعدّد الطرق الممكن تكليف الشارع بها من القرعة ونحوها .
واحتمال سقوط أصل الخطاب بالصوم ممّا يورث القطع بإسقاطه ؛ إذ ما لا طريق إلى امتثاله يسقط التكليف به ؛ لكون التكليف به عبثا ، مع أنّ الغرض منه هو بعث المكلّف إلى امتثاله فعلا أو تركا .
ولا يخفى أنّ المستفاد من خبر عبد الرحمن المتقدّم في الأمر الأوّل عدم سقوط التكليف في حال تعذّر العلم بشهر رمضان وبعث المكلّف إلى تحرّي الشهر والعمل به بالظنّ ، والعقل يحكم بالتخيير حينئذ مع تعذّر الظنّ وعدم طريق آخر للامتثال ؛ لعدم ثبوت طريقيّة القرعة ؛ لأجل قيام الإجماع على عدم الرجوع إليها في المقام ، مع توقّف صحّة الرجوع إليها إلى الجابر ، بمعنى إحراز كون المقام مقام العمل بها ، وأنّه من المشكل أو المشتبه الذي يجب الرجوع فيه إلى القرعة ، وأنّه لا يجب فيه الاحتياط ؛ لتعذّره ، أو تعسّره ، أو قيام الإجماع على عدم وجوبه ، ومن المعلوم أنّ مع فرض التكليف بالصوم - كما هو مقطوع به عند الأصحاب ، وقد قال في المدارك : « ولو لم يغلب على ظنّ الأسير شهرا فقد قطع الأصحاب بأنّه يتخيّر في كلّ سنة شهرا ويصومه » « 2 » - وعدم إحراز طريق للامتثال يتعيّن التخيير ، فلا محيص إلّا بالرجوع إليه ، وإن كان الاحتياط في الإتيان بالقضاء أيضا حسن على كلّ حال .
هامش
( 1 ) نقلنا نصّ كلامهما بكامله فيما سبق من هذا القسم في هذا الجزء .
( 2 ) مدارك الأحكام ، ج 6 ، ص 189 .