وليس ذلك إلّا لأجل مفروغيّة كون إثبات الهلال بحكم القاضي من الأمور المسلّم عندهم ، بحيث يعدّون مخالفه مخالفا مع المسلمين . والظاهر أنّ هذا الديدن كان من الصدر الأوّل إلى الآن ، كما يدلّ عليه خبر الأعرابي المتقدّم ، ولعلّ في ما ورد من قوله عليه السّلام في خبر أبي الجارود : « الفطر يوم يفطر الناس ، والأضحى يوم يضحّى الناس ، والصوم يوم يصوم الناس » « 1 » إشارة إلى ذلك .
وبالجملة ، فلا إشكال في كون الحكم بالهلال من مناصب قضاتهم ، وأمّا إثبات ولاية الحاكم منّا على كلّ ما كان من شؤون ولاتهم فهو موكول إلى محلّ آخر ، وقد أثبتناه في كتاب القضاء ، ولعلّ مقبولة عمر بن حنظلة « 2 » بعد الردع البليغ عن الرجوع إلى قضاتهم وبيان الوظيفة في الرجوع إلى ولاتنا شاهد عليه ؛ حيث إنّ ترك ذكر ما يرجع إلى المنصوب منهم عليهم السّلام بعد الردع عن الرجوع إلى قضاة الجور ، وتعيين الوظيفة إلى قضاة الحقّ يدلّ على صحّة الرجوع إلى قضاة الحقّ في كلّ ما يرجع إلى قضاتهم الذي منه الهلال .
وممّا ذكرنا ظهر اعتبار قول الحاكم في الهلال بما لا مزيد ، خلافا لبعض المتأخّرين المانع عنه أو الشاكّ فيه تارة بدعوى أنّه منهيّ عنه ؛ للنهي عن العمل في شهر رمضان بالرأي والتظنّي ولكنّ العمل فيه بالرؤية ، ومن المعلوم عدم حصول العلم بالهلال من حكم الحاكم ، فالعمل بحكمه اتّباع له بغير علم ، وأخرى بمنافاته مع ما دلّ على انحصار ما يرجع إليه بالبيّنة ، كما دلّ عليه الأخبار المتقدّمة من قوله عليه السّلام : « لا أجيز في الهلال إلّا شهادة رجلين عدلين » « 3 » .
ولا يخفى ما فيه ؛ إذ الرجوع إلى حكم الحاكم بعد قيام الدليل على جوازه رجوع إلى العلم ، أعني ما يعلم اعتباره ولو لم يورث العلم بالواقع ، وبعبارة أخرى أنّه ولو لم يكن علما بالواقع إلّا أنّه علمي الاعتبار مثل البيّنة نفسها ، وأنّ الحصر في قوله عليه السّلام : « لا أجيز في الهلال » إلى آخره ، إضافيّ يعني في قبول الشهادة على الهلال لا يقبل إلّا شهادة عدلين رجلين دون العدل الواحد ودون شهادة النساء ، لا أنّه لا يثبت الهلال مطلقا إلّا بشهادتهما ، فالمتحصّل هو لزوم اتّباع حكم الحاكم في الهلال في الجملة . واللّه العاصم .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 317 ، ح 966 .
( 2 ) الكافي ، ج 1 ، ص 67 - 68 ، باب اختلاف الحديث ، ح 10 .
( 3 ) تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 180 ، ح 499 .