الشهر على وجه لزوم الرؤية بذلك ، وإنّما هو على معنى تأخير القمر عن محاذاة الشمس ليرتّبوا عليه مطالبهم من حركات الكواكب وغيرها ، ويعترفون بأنّه قد لا يمكن رؤيته ، وإنّما يظنّون في بعض الأحوال مقارنة الرؤية للتأخّر المفروض فقد يخطئ ويصيب ، ومن المعلوم عدم اعتبار مثل ذلك في إثبات شيء ممّا يتعلّق بالأحكام ، خصوصا بعد حصر الشارع المناط في الرؤية أو مضيّ ثلاثين من شعبان وغير ذلك ممّا ثبت حجيّته شرعا ، كالبيّنة وحكم الحاكم . ولو كان الرجوع إلى المنجّم حجّة لأرشدوا إليه ، مع أنّهم عليهم السّلام نهوا عنه وشدّدوا في ذلك بقولهم : « من صدّق كاهنا أو منجّما فهو كافر بما أنزل على محمّد » « 1 » . وكذا لا عبرة بعدّ شعبان ناقصا أبدا وعدّ شهر رمضان تامّا أبدا على ما هو المشهور من تفسير العدد .
وقد يطلق على عدّ شهر تامّا وشهر ناقصا في جميع السنة ، وقد وردت الأخبار الكثيرة في اعتبار العدد بالتفسير المشهور ، ولكنّها معارضة بأكثر منها عددا وأصحّ منها سندا وأقوى منها دلالة ، كقول الصادق عليه السّلام في صحيح حمّاد بن عثمان : « شهر رمضان شهر من الشهور ، يصيبه ما يصيبه الشهور من النقصان » « 2 » هذا مع شهادة صريح الوجدان بالمشاهدة والعيان أنّه كسائر الشهور من التمام والنقصان ، فلا بدّ من حمل الأخبار المتعارضة على بعض الوجوه منها التعريض على العامّة حيث إنّ بناءهم على نقصان يوم أو يومين من أوّله وآخره بمجرّد شهادة رجلين من المسلمين كائنا ما كان ، والغرض الإنكار عليهم بما هو ديدنهم في دعوى رؤية الهلال على وجه يعلمون كذبهم ، ولذلك لم يوفّقوا لعيد ولا لأضحى أبدا .
وكذا لا عبرة بغيبوبة الهلال في ليلة الرؤية بعد الشفق في ثبوت كونه لليلة سابقة ؛ لما عرفت من النصوص المعتضدة بالعمل من انحصار المناط عند الشارع بالرؤية أو بغيرها ممّا جعله حجّة ، ومجرّد غيبوبة الهلال بعد الشفق ليس إلّا أمارة ظنّيّة لم يقم دليل على اعتبارها ، بل لعلّ الوجدان ربما يشهد بخلافها ، حيث قد يكون كذلك فيما هو معلوم أنّه هلال ليلته إذا كان الشهر تامّا ، خلافا للمحكيّ عن الصدوق حيث قال :
اعلم أنّ الهلال إذا غاب قبل الشفق فهو لليلة ، وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين ، وإذا رئي فيه ظلّ الرأس فهو لثلاث ليال « 3 » .
هامش
( 1 ) تقدّم تخريجه في ص 2300 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 160 ، ح 452 .
( 3 ) المقنع ، ص 183 - 184 .