فالخبر المقطوع بكذبه ساقط عن الحجّية . وبهذا يمكن تقييد الإطلاق في الروايات بعد فرض تماميّته . فإنّها على فرض كونها مطلقة بالنسبة إلى جميع الأمصار ، ولكنّا إذا علمنا بعدم قابليّة الهلال للرؤية في بلد معيّن في هذه الليلة - مثلا - فلا يمكن التعويل على دعوى الرؤية فيه « 1 » .
الفائدة الثالثة : شهادة النساء في الهلال
ورد في الأخبار الصحيحة : « لا تجوز شهادة النساء في الهلال » ، مضافا إلى ظهور أخبار البيّنة للهلال في الاختصاص بالرجال مثل صحيحة منصور بن حازم ، وعبد الله بن سنان ، والفضل ، وزيد الشحّام ، والحلبي ، ومحمد بن قيس وغيرها من الأخبار الخاصّة في نفي اعتبار الشهادة إلّا من رجلين عدلين « 2 » ، كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام : « أنّ عليّا عليه السّلام كان يقول : لا أجيز في الهلال إلّا شهادة رجلين عدلين » « 3 » .
وقد استقرّت الفتاوى على العمل بهذه الروايات ، بل قال في الجواهر : وكذا لا يثبت بشهادة النساء منفردات ومنضمّات إلى الرجال إجماعا بقسميه ونصوصا « 4 » .
ثمّ إنّ التعبّد كتابا وسنّة على عدم قبول شهادتين فيما إذا لم تفد الشهادة العلم وكان الاعتماد على نفس الشهادة بما هي ، وأمّا إذا حصل منها العلم أخذ به وإن كان مبدؤه شهادتين .
ولعلّ التعبّد الشرعي منع من الرجوع إليهنّ فيما يمكن الرجوع فيه إلى غيرهنّ ؛ حفظا
هامش
( 1 ) . كما لو حصل اليقين بعدم خروج الهلال من المحاق كأن اتّفق قول الفلكيّين على ذلك مثلا فإطلاق « صم للرؤية » لا تشمل هذا الادّعاء ، والذي يخطر بالبال أنّ هذا من قبيل الخروج الموضوعي فلاحظ . ويمكن أن يوجه كلام السيد الأستاذ بتوجيه آخر وهو : أنّ أخبار الرؤية والبيّنة « صم للرؤية وأفطر للرؤية إلّا أن يشهد عندك شاهدان » إنّما يؤخذ بها بعد فرض إمكان الرؤية في أفق المكلّف بحيث يمكن أن تتوجّه له الروايات ، وأمّا مع استحالتها فلا ، أي أنّ البلد الذي يمكن الرؤية في أفقه يصحّ أن يخاطب بقوله : « صم للرؤية » ومع عدم الإمكان يكون خارجا من تحت هذا الإطلاق .
( 2 ) . راجع في ذلك وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 254 ، 260 ، 262 ، 264 - 265 ، 286 - 288 ، 291 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 3 ، ح 8 ، و 28 ، الباب 5 ، ح 4 و 9 و 11 ، الباب 11 ، ح 1 ، 2 ، 3 ، 8 ، 9 ، 10 ، 15 .
( 3 ) . وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 288 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 11 ، ح 8 .
( 4 ) . جواهر الكلام ، ج 16 ، ص 363 .